ذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن المعارضة البوروندية والمجتمع المدني أعلنا مقاطعة الانتخابات التي من المفترض أن تبدأ يوم الاثنين، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات أنها ستُعقد مثلما هو مقرر لها على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات وأعمال العنف الناجمة عن ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة. كما طلب كبار زعماء المجتمع المدني أيضًا من المجتمع الدولي عدم التصديق على الانتخابات، رافضين الموافقة على "خدعة" انتخابية ومستنكرين سعي الرئيس نكورونزيزا وراء مصالحه الشخصية. ومن جانبه، طالب الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون تأخجيل الانتخابات في مواجهة المناخ السياسي والأمني الذي يسود البلاد، وبناء على توصية من مبعوثه الخاص إلى المنطقة. ومتجاهلًا هذه الدعوة، صرح سفير بوروندي لدى الأممالمتحدة ألبير شينجيرو أن الحكومة البوروندية "لا يمكنها أن تقبل الوقوع في فراغ مؤسسي، في حفرة (...)". وخلال اجتماع طارئ في مجلس الأمن، أضاف شينجيرو: "لهذا السبب، نختار إقامة الانتخابات". في تصريح لوكالة أنباء "فرانس برس"، قال أحد قادة المعارضة: "المعارضة بأكملها قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات (...) التي تبدأ بالانتخابات البلدية والتشريعية يوم الاثنين". وقد تم تقديم رسالة موقعة من جميع ممثلي المعارضة السياسية في هذا الصدد يوم الخميس إلى لجنة الانتخابات، يستنكرون فيها الجدول الزمني الانتخابي المحدد من جانب واحد ويطالبون بتهيئة الظروف أولًا لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة. وأوضح ممثلو المعارضة في رسالتهم أن هذه الظروف تتعلق بنزع سلاح ميليشيا "إمبونيراكوري" (رابطة شباب الحزب الحاكم) وتأمين العملية الانتخابية والقادة السياسيين والاجتماعيين وإعادة فتح وسائل الإعلام المستقلة وعودة اللاجئين الذين نزحوا مؤخرًا والقادة السياسيين بصفة عامة إلى حياة اجتماعية طبيعية.