السيسي يعدل الدستور لتحصينه من المساءلة

رفض أساتذة القانون والخبراء الدستوريون، مقترح رئاسة الوزراء بقانون لتحصين البرلمان المقبل من الحل، ورأوا أنه مخالف تمامًا للدستور وأنه من الأولى أن يتم تعديل قوانين الانتخابات بشكل لا يتعارض مع الدستور حتى لا يحكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر الذي يؤدى إلى حل البرلمان كما حدث من قبل، حيث إن صنع قانون مخالف للدستور لتحصين برلمان يشرع القوانين بمثابة مولود غير شرعي، مؤكدين أن البرلمان الذي سيصبح مُحصن سيعمل على تعديل الدستور لتحصين الرئيس من المساءلة.
من جانبه قال أستاذ القانون والخبير الدستوري، محمد نور فرحات، إنه يجرى العمل على إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية بتحصين مجلس النواب من الحل ( وهو بالمناسبة قانون بدوره غير دستورى )، وأضاف قائلًا «: البرلمان المحصن من الحل سيعمل على تعديل الدستور لتحصين رئيس الجمهورية من المساءلة ( وسنرى ).. والسلطة القضائية محصنة من النقد بنصوص عقابية».
وأشار مُستنكرًا، إلى أن كل سلطات الدولة ستصبح محصنة، متسائلًا: فمن يحصن الشعب ؟، وأضاف «:هذا يسمى فى أدبيات السياسة ( الدولة الشمولية ) ولكنها شمولية بقرارات بقوانين تصدر دون ان تتناطح فى مصر عنزتان»، حسب قوله.
وكانت الحكومة أرسلت خطاباً للمحكمة الدستورية العليا، لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين من قانون المحكمة.
وأول هاتين المادتين هي المتعلقة بشرط تقييد المحكمة بمدة محددة للفصل في نظر قوانين الانتخابات بحيث لا يكون هناك شرطًا يلزم المحكمة بالفصل في تلك الدعاوى المتعلقة بالانتخابات في وقت محدد، والثانية هي المتعلقة بتنفيذ الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات لحين انتهاء المجلس من مدته، تفاديا لحل البرلمان خلال مدة انعقاده.
وأشارت مصادر إلى أن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي بالاشتراك مع وزارة العدل، هما من اقترحا على الحكومة تلك التعديلات، والتي أرسلتها الحكومة لقسم التشريع في مجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رأيه فيها ووافق عليها ووضع صياغات مقترحة للتعديلات المطلوبة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة العليا للانتخابات تجري حالياً المراجعة النهائية لقوانين الانتخابات، وسترسلها لوزارة العدالة الانتقالية خلال أيام لإرسالها لمجلس الوزراء.
وتوقعت المصادر أن تؤجل الحكومة مناقشة قوانين الانتخابات، لحين رد المحكمة الدستورية العليا بشأن التعديلات المقترحة على قانونها، لمناقشة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات في اجتماع واحد.