جارديان: سبب توقيف أحمد منصور مازال غامضا

مع إخلاء سبيل الإعلامي بشبكة الجزيرة الفضائية أحمد منصور، لا تزال الشكوك تحيط بموقف السلطات الألمانية حول السبب الذي دفعها لإلقاء القبض عليه بناء على طلب من النظام العسكري في مصر في المقام الأول والسبب وراء انتظارهم حتى وصل لمرحلة الرحيل عن ألمانيا ليفعلوا ذلك.
هذا ما خلصت إليه صحيفة (الجارديان) البريطانية في تقرير لها، وترجمه مصر العربية، في أعقاب إفراج السلطات الألمانية عن أحمد منصور ذلك من دون توجيه أي تهمة له.
وتقول الصحيفة: السلطات الألمانية أخلت سبيل الصحفي بشبكة الجزيرة أحمد منصور دون توجيه أية تهمة له بعد أن تم اعتقاله يوم السبت الماضي من قبل الشرطة في مطار تيجيل برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية.
وقال المتحدث باسم المدعي العام بالولاية "كان هناك مخاوف دبلوماسية وسياسية لا يمكن تجاهلها" فضلا عن الجوانب القانونية للقضية، وهذه المخاوف، كما قال، تم التشاور بشأنها مع وزير عدل ولاية برلين ومع السلطات الفيدرالية
المختصة.
وقال محامي منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، للجزيرة إن موكله كان سعيدا بقرار المحكمة لكنه كان
حزينا في الوقت نفسه لإلقاء القبض عليه.
الشكوك تظل موجودة عن سبب اعتقال السلطات الألمانية منصور بإيعاز من النظام العسكري في مصر في المقام
الأول، ولماذا انتظروا حتى وصل منصور لمرحلة مغادرة ألمانيا ليقوموا بذلك.
وكان هناك قدرا كبيرا من الالتباس فيما يتعلق بأمر الاعتقال، الذي قال متحدث باسم الحكومة الالمانية إنه
جاء عن طريق نظام "المذكرة الحمراء" للانتربول، على الرغم أن منصور والانتربول قالا إنه لا يوجد مثل هذا الإشعار
الأحمر ضده.
ووفقا للمتحدث باسم الشرطة ميك جوير "إن الضباط الذين نفذوا أمر الاعتقال في مطار تيجيل كانوا مسؤولين فقط عن
الالتزام بأوامر الشرطة الاتحادية، وليس الانتربول، و لا يزال هناك أيضا علامة استفهام حول السبب وراء التزام الشرطة
باعتقال منصور، بالنظر إلى أن ألمانيا ليس لديها اتفاقية لتسليم المجرمين مع مصر.
وقال المحامي نيكولاوس جازياس من مدينة كولونيا "إن ألمانيا ليست ملزمة قانونيا بترحيل منصور لمصر، هذا في
النهاية قرار سياسي"، ولهذا السبب، أوضح معلقون قانونيون أن أمر الاعتقال لم يكن بالإمكان تنفيذه دون التشاور مع
الحكومة.
في العام الماضي، أدانت محكمة مصرية منصور غيابيا بتعذيب محام في ميدان التحرير في عام 2011 وحكمت عليه
بالسجن لمدة 15 عاما في السجن، ورفض منصور الاتهامات ووصفها بأنها محاولة واهية لاغتيال شخصيته.
وصباح أمس الاثنين، احتشد قرابة 100 متظاهر من جماعة تطلق على نفسها "الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية"
خارج سجن برلين حيث كان منصور محتجزا وحملوا لافتة كُتِب عليها "الحرية لأحمد منصور، الحرية لمصر، الحرية
للصحفيين".
وكان أعضاء البرلمان من شتى الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا قد عبرت عن قلقها إزاء اعتقال منصور، ومن بين
أكثر المعارضين صراحة كانت عضوة حزب الخضر فرانزيسكا برانتنر التي قالت في بيان على موقعها على الانترنت: "
ينبغي على القضاء في برلين ألا يسمح لنفسه تحت أي ظرف من الظروف أن يصبح أداة للنظام المتقلب في مصر".
وتتهم مصر قطر والجزيرة بدعم الإخوان المسلمين، التي صنفت جماعة إرهابية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد
مرسي من منصبه كرئيس للبلاد في عام 2013، حيث قضى 3 من صحفيي الجزيرة أكثر من 400 يوم في السجون
المصرية في أعقاب القبض عليهم في القاهرة أواخر عام 2013 واعتبرت محاكمتهم دوليا "مسرحية هزلية".
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقدت من قبل أحزاب المعارضة والجماعات الحقوقية لاستضافتها عبدالفتاح السيسي
في زيارة للدولة خلال الشهر الجاري، وخلال اللقاء، وقعت الشركة الألمانية سيمنس عقدا ب 8 مليارات يورو مع مصر
لتوريد الغاز ومحطات طاقة الرياح.