قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل دعوى قضائية تطالب بغلق موقعى التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، لجلسة الأول من سبتمبر المقبل. كان محمد حامد سالم، المحامي أقام دعوى حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، وقال فيها: «إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر». وجاء في الدعوى: «أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها؛ بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات»، مشيرة إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قِبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية؛ بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.