دخل خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، منطقة الخطر وأصبح مهدداً بالحبس والعزل من وظيفته بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى ببطلان انتخابات اتحاد التنس التى عقدت خلال شهر سبتمبر 2012، وحل مجلس الإدارة الحالى برئاسة إسراء السنهورى لوجود تلاعب فى إجراءات العملية الانتخابية وفق المستندات التى تقدم بها أيمن عزمى المرشح السابق على رئاسة الاتحاد. وتقدم أيمن عزمى المرشح الخاسر فى انتخابات اتحاد التنس التى عقدت يوم 29 سبتمبر 2012، بدعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإدارى تحمل رقم 2544 لسنة 67 قضائية مستنداً على أنه تقدم بأوراق ترشحه على منصب رئيس الاتحاد المصرى للتنس لخوض الانتخابات، وتم قبول أوراقه وإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين، وعند قيام الأندية أعضاء الجمعية العمومية بإرسال تفويضات مندوبيهم أرسل نادى التوفيقية للتنس المندوب باسل عبدالمنعم رحمى بتاريخ 6 سبتمبر 2012، وهو شخص لا تتوافر فيه الشروط الواردة بلائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية، لكون شقيقه أحد المرشحين. وأخطر أيمن عزمى، وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، وعماد البنانى المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، عن طريق محضر من مجلس الدولة وتم تسليمهما إنذاراً رسمياً بالصيغة التنفيذية للحكم ويتردد داخل أروقة الوزارة أن عبدالعزيز وعد إسراء السنهورى باستمرارها فى رئاسة اتحاد التنس سواء بالبحث عن ثغرة قانونية لتفادى حكم بطلان العملية الانتخابية، أو تعيينها رئيسة للاتحاد فى حالة اتخاذ قرار بحل مجلس الإدارة.