سندس عاصم تكتب: "ضد طغيان السيسي" عنوان الثورة المقبلة

"لا أخشى الإعدام، وسنكتب فصلا جديدا من الثورة تحت عنوان "ضد طغيان السيسي".. جاء ذلك في سياق مقال أوردته صحيفة دي تسايت الألمانية للمنسقة الإعلامية السابقة للرئيس محمد مرسي، سندس عاصم شلبي، التي صدر ضدها مؤخرا حكما غيابيا بإعدامها.
وأضافت أنهالم تندهش مطلقا من أحكام الإعدام التي أصدرتها جنايات القاهرة يوم 16 مايو، وشملت كذلك الرئيس محمد مرسي، وقيادات إخوانية ونشطاء من المعارضة، وشخصيات عامة في مصر.
واعتبرت أن الحكم -الذي وصفه بالسخيف- قائم على ادعاءات كاذبة ذات خلفية سياسية بحتة تتنافى تمامًا مع مبادئ المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في كل من القانون المصري والدولي.
وأوضحت سندس أن أحكام الإعدام تدل على أن النظام المصري لا يستهدف فقط أتباع أيديولوجية معينة، ولكنه يقمع كل من يعارض بشكل سلمي. مثل الآلاف من الشباب المصريين الذين سجنوا بسبب أنشطتهم السياسية، فلم تتصور أبدا أن تكون مضطهدة في بلدها بعد الثورة، لمجرد عملها كمنسق لوسائل الإعلام الأجنبية في مكتب رئيس منتخب ديمقراطيا، على حد قولها، حسب مصر العربية.
ومضت تقول: "لكن العالم يعرف الآن ما هو الدور الذي تلعبه هذه المحاكم الفاسدة في النظام القانوني الذي فقد كل استقلال وحياد فتحولت إلى أداة سياسية في يد النظام العسكري الدموي"
وانتقدت استقبال برلين مؤخرا للسيسي، على الرغم من أنه هو المسؤول عن ما وصفته منظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش بأنه أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان في التاريخ المصري الحديث، على حد تعبيرها.
وواصلت مساعدة مرسي السابقة قائلة: "السيسي قاد الانقلاب العسكري الوحشي ضد أول رئيس منتخب بشكل حر في مصر دمر آمال وشوق الملايين من المصريين الراغبين في مجتمع ديمقراطي. فهناك أكثر من40 ألف شخص بينهم الليبراليون والإسلاميون والمسيحيون و اليساريون والملحدون جرى حبسهم في ظروف غير إنسانية، لأنهم قاوموا النظام الاستبدادي".
واستطردت: لست المرأة الوحيدة التي يتم ملاحقتها. فمنذ وقوع الانقلاب العسكري في عام 2013 هوجمت المرأة بأسوأ الطرق، فقد وثقت منظمات حقوق الإنسان لا يقل عن 20 حالة اغتصاب و 524 حالة اعتداء جنسي من قبل قوات الأمن. وقد تم اعتقال أكثر من 80 امرأة، ومعظم الانتهاكات تخالف قانون مكافحة التظاهر الجديد. فقد ألقي القبض على البعض من منازلهم بمنتهى البساطة. بالإضافة إلى أن العنف الجنسي صار الآن سياسة الحكومة".
ووفقا لسندس، فإن "نظام السيسي ونظامه لا يريدون قتلها لأنها ارتكبت جريمة فلا يوجد أي دليل موثوق واحد ضدها - ولكن لأنها تشكل بالنسبة للديكتاتور تهديد صريح"، بحسب المقال.
وأشارت إلى أنها تنتمي لجيل الشباب الذي لم يكن يعرف رئيس آخر غير حسني مبارك. واصفة نفسها بالمرأة المستقلة في مجتمع محافظ، وأنها مثل معظم المصريين تمثل الأفكار الإسلامية المعتدلة التي لاتبرز تناقضا بين الإسلام والديمقراطية.
ولأن العقيدة الإسلامية تثني على كل من يعارض حاكما ظالما، فإن التزامها بالديمقراطية والرغبة في خدمة بلدها دفعتها للمشاركة في الحملة لانتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد بعد ثورة 25 يناير 2011، وبعد ذلك عملت في عدد من الصحف واستغلت هذا في اتصالاتها الدولية، على حد قولها.
وشددت سندس على أنها سوف تستمر في الدفاع عن العدالة والديمقراطية، واختتمت بقولها: "الرجال والنساء الشجعان يحتجون لمدة سنتين تقريبا الآن كل يوم في الشوارع ويتم ردعهم بالرصاص. لا أخشى عقوبة الإعدام و وسوف نكتب فصلا جديدا من الثورة المصرية تحت عنوان - ضد طغيان السيسي".