طالبت منظمة"هيومن رايتس ووتش"، حكومة "طبرق" الليبية إلى وقف ممارسات العنف والتعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد. قالت المنظمة في تقريرها إن "حكومة طبرق الليبية وقوات حفتر المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب اساءة المعاملة اثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا". وكشفت "المنظمة" أنها تمكنت في، يناير و إبريل الماضيين، من الدخول إلى "مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، وأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين بدون حضور الحراس". وأضافت أن العديد من المحتجزين قالوا "إن المحققين ارغموهم تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم خطيرة". وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 معارك عنيفة بين جماعات مسلحة، وسط انقسام سياسي وفر ارضا خصبة لتنظيمات متطرفة بينها تنظيم الدولة الاسلامية. وفي البلاد حاليا سلطتان متنازعتان، الأولى في طرابلس وتخضع لسيطرة تحالف "فجر ليبيا" الذي يضم عددا من المجموعات الثورية، والثانية في شرق البلاد وتشمل حكومة ومجلس نواب.