"سندس عاصم": لا أعرف تهمتي حتى الآن ولكنه قضاء مسيس وقمعي

وصفت الطالبة "سندس عاصم" - المحكوم عليها حكمًا غيابيًا بالإعدام في قضية "التخابر الكبرى"، فى حديث للأناضول:
الأحكام التي صدرت أمس الثلاثاء، ب"القمعية والمسيسة"، لافتة إلى أن مثل هذه الأحكام "ستُحرج النظام القائم في مصر أمام العالم".
وتعد "سندس" السيدة الوحيدة التي حكم عليها بالإعدام في قضية التخابر الكبرى أمس، كما أنها ثاني امرأة (بعد سامية شنن المتهمة في قضية أحداث كرداسة)، يصدر بحقها حكم بالإعدام منذ عزل الجيش ل"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو 2013.
وقالت منسقة التواصل مع الإعلام الدولي في قصر الرئاسة إبان حكم "مرسي": "النظام العسكري الحالي في مصر أحرج نفسه عالميًا بهذه الأحكام القمعية، التي تضاف إلى قائمة القمع الممنهج الذي استخدمه ضد كافة معارضيه من الإخوان، وشباب الثورة بمختلف تياراتهم".
وأضافت : "أدين بشده هذا الحكم المسيس من قبل نظام قضائي فقد أدنى معايير النزاهه والاستقلالية"، متابعة : "سمعت عن القضية من الإعلام المصري، وأنا أدرس خارج البلاد، وحتى الآن لا أعرف التهم الموجه إلي بالتحديد، ولكنها كما سمعت متعلقة بالتخابر لصالح أمريكا، وهي بالطبع تهم سخيفة".
وتابعت "سندس": "كنت بحكم نشاطي في معارضة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واهتمامي بالشأن العام أتجول حول العالم، وأشارك في فعاليات ومؤتمرات دولية متعلقة بالشأن المصري، كما عملت تحت إدارة الرئيس مرسي كمنسقة للتواصل مع الإعلام الدولي، وكنت أدير كافة مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية الخاصة برئاسة الجمهورية".
وحكم على سندس عاصم (26 عامًا) غيابيا بالإعدام، في قضية "التخابر الكبرى" إلى جانب 13 آخرين، أبرزهم نائب مرشد الإخوان، "محمود عزت"، والقيادي في الجماعة، "حسين القزاز".
وكانت تشغل عضوية اللجنة الخارجية لحزب الحرية والعدالة (المنحل)، واعتادت التحدث باسم جماعة الإخوان وحزبها السياسي في وسائل الإعلام الغربية
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس "مرسي"، ومرشد الجماعة "بديع".
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق "مرسي"، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي "يوسف القرضاوي"، ووزير الإعلام الأسبق "صلاح عبد المقصود".