الانقلاب يستعد ل"رمضان".. ب 200 مسلسل وبرنامج واعتكاف الأوقاف

يسعى قائد الانقلاب الفاشي لمواصلة الثورة الدينية التي دعا إليها على رؤوس العمائم في مشيخة العسكر، وأنهى الاستعداد لاستقبال الموسم الرمضاني الجديد من أجل تأكيد الجرعة الإيمانية بعددٍ يتجاوز 200 مسلسل وبرنامج ترفيهي على مدار الساعة طوال الشهر الكريم، مع برنامج اعتكاف صنعته وزارة الأوقاف على عين.

ويبقى القاسم المشترك بين الأعمال الدرامية في رمضان 2015، زيادة جرعة المشاهد الجنسية والألفاظ النابية مع الترويج للجانب الصوفي باعتباره صحيح الدين.. مع مواصلة التنفير وتشويه سائر تيارات الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، فيما زادت وتيرة برامج المقالب، في ماراثون التحم فيه نجوم الصف الأول في السينما مع الأسماء البارزة في عام البرامج الترفيهية لإحكام الحصار "الروحاني" على الشعب.

عشرات البرامج التليفزيونية بأشهر أسماء للإعلاميين في مصر والعالم العربي تستعد الفضائيات العربية لإطلاقها في شهر رمضان، حيث تتنافس خمسة برامج للمقالب يقدمها الفنانون هاني رمزي ورامز جلال وسعد الصغير.

للعام السادس على التوالي يستمر الممثل المصري رامز جلال في تقديم برامج المقالب، حيث يقدم هذا العام برنامج "رامز واكل الجو"، ويقدم لأول مرة الممثل المصري هاني رمزي برنامجا للمقالب، وتحت عنوان "التجربة الخفية" يقدم كل من شادي الفونس وخالد منصور برنامج مقالب يحمل فكرة مشابهة لسابقيها، وانضم المغني الشعبي سعد الصغير إلى فئة الفنانين أصحاب تدبير المقالب لزملائهم في الوسط الفني، حيث يقدم برنامجا بعنوان "متكدبش" مع محمد عامر، وهو الجزء الثاني من برنامج "الزفة" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وقدمه شريف باهر.

ودون تردد لبّى نجوم السينما تعليمات قائد الانقلاب العسكري بالمساهمة في توجيه الرأي العام، فقرر أحمد السقا وكريم عبد العزيز ومصطفى شعبان اقتحام الماراثون الدرامي، فيما واصل عادل إمام المشاركة في موسم رمضان بعمل يدور في مجمله حول تشويه تيار الإسلام السياسي وفقا لرؤية مخابراتية، مع بقاء هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق ونيللي كريم وباسم سمرة ومنة شلبي وخالد الصاوي ضمن برنامج السيسي الإيماني في رمضان.

دين الأوقاف
بدورها واصلت وزارة أوقاف الانقلاب إثارة الشعب المصري بوضع شروطٍ مجحفة للاعتكاف في رمضان، حيث اعتبره البعض تضيقا على جموع المصلين في هذا الشهر الكريم. وكان وزير الأوقاف في حكومة العسكر محمد مختار جمعة قد وضع شروطا مجحفة للاعتكاف في المساجد؛ منها: الكشف عن الشخص المعتكف عن طريق أجهزة الأمن من خلال البطاقة الشخصية، وهو قرار لأول مرة يحدث في تاريخ مصر، وأن يكون من أهل المنطقة الموجود بها المسجد، وأن يكون معروفا لإدارة المسجد، بالإضافة إلى ذكر عدد المعتكفين، وأن يسجل المشرف على الاعتكاف أسماء الراغبين فيه في كشوف مخصصة لذلك لتسليمها إلى الوزارة، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة بشكل كامل عن إدارة شئون الاعتكاف، وأي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق مع المشرف على الاعتكاف، وضرورة أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية.

ومنع وزير الأوقاف الأمني الاعتكافَ في عدد كبير من المساجد في عدد من المحافظات والزوايا والمصليات الصغيرة حتى لو كانت الوحيدة في المنطقة، كما قرر منع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح في كافة المساجد خلال رمضان المعظم من خلال تعميم منشور على جميع المساجد، والتنبيه على الأئمة بعدم استخدام ميكروفونات الجوامع إلا في الأذان والإقامة وشعائر صلاة الجمعة، وشن حملات تفقدية للتأكد من تطبيق القرار والالتزام به، وأن أي استثناءات في تلك القرارات يكون منه شخصياً، وعزت الوزارة هذه الإجراء إلى رغبتها في الحفاظ على قدسية المساجد، ومكافحة ما سمّتها الأفكار الدخيلة.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الأوقاف أن هناك اتفاقا بين الوزارة وأجهزة الأمن على مثل تلك القرارات، مؤكداً أن الشرطة بالتعاون مع بعض الأئمة سوف يكون لهما دور كبير في المرور على المساجد للقبض على المخالف، وأضاف أن الشرطة سوف تزرع مرشدين لها للإبلاغ عن أي مساجد تقوم بمخالفة ما أكدته الوزارة، مشيراً إلى أن هناك تخوفا من حدوث مؤامرات ولقاءات داخل المساجد على النظام القائم.
وأضاف المصدر أن شروط الأوقاف للاعتكاف في المساجد التي تتم لأول مرة، أثارت سخرية الكثير من الناس داخل الوزارة وخارجها، متسائلاً: كيف يتم التحري عن مصلٍ داخل المسجد؟ موضحاً أن الفترة المقبلة سوف نشاهد دخول المساجد بالبطاقة بعد الكشف عليه ينفع يصلي أم لا، وأضاف أن ما تقوم به الدولة يعد ضد تعاليم الدين، خاصة منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وهذا القرار يندرج في إطار تكريس دور المؤسسة الدينية في أنه لا ينازعها في ذلك أي شخص حتى لو كان عالما، وقال إن احتكار الخطاب الديني في المساجد من قبل أئمة الدولة، سيؤدي إلى تنميط الوعظ والإرشاد الديني كما تراه الدولة ووضعه في قالب جامد، ينأى به عن كل تجديد.