السيسى يعطى شركة "سيمنز" الألمانية نصف كهرباء مصر ثمنًا لزيارته

صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الاتفاق الذي وقعه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع "سيمنز" لنظم الكهرباء والطاقة، سيرفع نصيب استثمارات الشركة إلى 50% في سوق الكهرباء بمصر.
وأوضح المصدر، أن الاتفاق سيحول الشركة الألمانية لأكبر مستثمر في سوق الكهرباء المصري، بعد أن كانت مستحوذة على 25% فقط من السوق.
وأكمل المصدر، أن الاتفاق سيبدأ توليد أول 4 آلاف ميجاوات شهر يونيو 2017، ثم يستكمل بعدها الاتفاق في غضون 38 شهر.
ويشمل الاتفاق مع "سيمنز" إدخال 16000 ميجاوات، للشبكة القومية للكهرباء، أو أكتر من نص القدرات الموجودة الآن المقدرة بحوالي 30000 ميجاوات.
ويؤكد المصدر، أن الاتفاق يتضمن بناء محطات بالدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي، تضمن بناء 24 توربينة غازية من أحدث موديل في العالم، يتميز بكثافة الانتاج مقارنة بالتوربينات الغازية الموجودة حاليًا في العالم.
بالإضافة لاتفاق بناء توربينات لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، بجانب مصنع لصناعة ريش توربينات الرياح في جبل الزيت.
يشير المصدر إلى أن الشركة الألمانية باعت فقط 48 توربينة من ذلك النوع السابق الإشارة له، في العالم ككل، وأن نسبة كبيرة من تلك التوربينات لم تعمل بعد على المستوى التجاري حتى الآن، فسابقة أعمال الشركة في ذلك النوع غير كافية إلى الآن.
ويكمل المصدر، قائلًا إن الاتفاق الموقع بين سيمنز والسيسي سيتيح فرصة أكبر للشركة الألمانية، لتجربة تلك التوربينات، مما يفتح للشركة أسواق جديدة للبيع في دول الخليج، وأمريكا الجنوبية.
ويؤكد المصدر، أن تلك التوربينات الغازية تعتمد علي تكنولوجيا متطورة، ما يترتب عليه توقيع عقود صيانة طويلة الأجل بين الحكومة المصرية وسيمنس، تجعل الأخيرة محتكرة لبيع قطع الغيار، والصيانات الدورية للتوربينات، لمدة 10 سنوات على الأقل.
ويشر المصدر إلى أن الإرتفاع الكبير في أسعار وحدات توليد الكهرباء المصنعة لدى "سيمنز" أو حتى مصروفات الصيانة المرتفعة، منعها من الفوز بأي مناقصة في آخر 5 سنوات علي الأقل.
وطبقًا للمصدر، فأن مصروفات الصيانة للتوربينة الواحدة، تتكلف في خمس سنوات سعر التوربينة نفسها.
المصدر الذي رفض ذكر اسمه، قال إن "سيمنس" الألمانية و"جنرال إلكتريك" الأمريكية، هما أكبر متنافسين في العالم في مجال الطاقة، وتؤكد "جنرال إليكتريك" دائمًا أنها تمتلك 30% مساهمة في سوق الكهرباء المصري، أما "سيمنس" وقبل زيارة السيسي لألمانيا كانت تمتلك 25% من السوق، لكنها في المستقبل القريب ستمتلك 50% من السوق بلا أدنى شك.
أما بالنسبة للتمويل، فيؤكد المصدر، أن الاتفاق مع "سيمنز" ، هو اتفاق بالتكليف المباشر، والشركة الألمانية مسؤولة عن تمويل العقود من خلال "سيمنس للخدمات المالية"، التي ستوفر قرضًا للحكومة المصرية "لصالح سيمنز للطاقة" من بنوك ومؤسسات مالية ألمانية ودينماركية، أما القرض فهو قرض تجاري، على عكس قروض البنك الدولي أو صناديق التنمية.
أشار المصدر، إلى أن فوائد القرض ستكسر حاجز ال5% فائدة، أما السداد، فسيتم علي 12 سنة.
وفي النهاية، يؤكد المصدر أن توقيع عقود بتلك الطريقة التي وقع بها السيسي، صفقة "سيمنز" مخالف لأعراف البيروقراطية المصرية، لأنها بالتكليف المباشر لبناء مشاريع عملاقة بدون مناقصات، وأنه لأول مرة يقوم المستثمر بتمويل مشروعات للسوق الذي سيقوم بالاستثمار فيه، مما يخضع المشتري (الحكومة المصرية ) لشروط الشركة وسيطرتها.