من يقف خلف فاروق حسني.. وهل يقيله النظام؟؟

بقلم: حسين العدوي
husseina66@hotmail.com

لم أفاجأ بتصريحات المدعو فاروق حسني عضو الحزب الوطني ووزير الثقافة الذي يشغل منصبه الوزاري منذ ما يقارب 20 عاما والتي أساء فيها للحجاب ووصفه بالرجعية والعودة للوراء.. كما أساء لعلماء الأزهر وزعم فيها "أن مصر لن تتقدم مادام شعبها يستمع الى فتاوى شيوخ بتلاتة مليم" وتساءلت لماذا هذا التوقيت ومن يقف خلف هذا الذي يهاجم الأمة بأكملها ويجهر بعدم الاعتذار.. والأدهى من ذلك أنه يؤكد أنه لم يخطئ ومستعد لطرح استقالته على مجلس الشعب!!.
المتابع مواقف الغرب في الفترة الأخيرة يجد حربا شعواء على الإسلام وكل مظاهره؛ فبدأت الحملة من الدانمارك بالإساءة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ثم انتقلت الحملة لبلدان كثيرة في أوربا، ثم إصدار فرنسا قانونًا يحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس, كما تحظر بعض الولايات الألمانية على المعلمات في المدارس الحكومية ارتداء الحجاب، ثم مرت بتدشين وزير الخارجية البريطاني السابق "جاك سترو" حربًا أخرى ضد النقاب بزعمه أنه "يمثل علامة للانفصال ويزيد من صعوبة التواصل" وهو الهجوم الذي أيده رئيس الوزراء "توني بلير"، ومرت الحملة على الإسلام بحظر إيطاليا جميع أغطية الوجه قاصدة بهذا المسلمات، وانتهت –إلى الآن- بهولندا بحظر ارتداء النقاب في الشوارع والقطارات والمدارس وحافلات الركاب والمحاكم بزعم أنه "يزعزع النظام العام ويهدد السلامة".
مسلسل صهيوني
إن فاروق حسني يكمل الخطة الصهيونية العالمية لمحاربة الإسلام.. والأخطر في الأمر أنه انتقل إلى بلاد المسلمين بل إلى قلب العروبة والإسلام بلد الأزهر، فهذا تطور خطير يجب على كل المخلصين الوقوف أمامه بقوة تتناسب مع شدة الحرب على ديننا ومصدر عزتنا.
وتاريخ فاروق حسني يؤكد أنه يخدم الصهيونية العالمية فمثلا نجده يرتبط بصداقاتٍ أهمها علاقته بالموسيقار الفرنسي اليهودي "جان ميشيل جار" و المتهم بالشذوذ الذي حصل على 5.9 مليون دولار في أقل من ساعة، وإصراره الغريب على تمرير حفل الألفية بالشكل الغريب الذي خطط له الموسيقار من وضع المثلث الذهبي على رأس الهرم لحظة بداية الألفية الثالثة، والذي تأكد للجميع أنها طقوس ماسونية غامضة هاجمتها جريدة "الشعب" في عام 2000م.
كما يرتبط الفنان فاروق حسني بعلاقة خاصة مع اليهودية "كارمن أونشتاين" رئيس ما يُسمَّى بالطائفة اليهودية بالقاهرة والتي ظلت لفترةٍ طويلةٍ تسعى لفرض سيطرتها على الآثار اليهودية في مصر.. هذا الأمر يقودنا أيضًا إلى ما كشفه المثقفون من محاولاتِ تسفير الآثار المصرية إلى الخارج بزعم مشاركتها في معارض دولية، وهو ما يُعرِّضها للخطر وعدم العودة من الأساس، وقد وصلت هذه الخلافات بين الوزير والمثقفين إلى ساحاتِ المحاكم وانتصر القضاء المصري لرأي المثقفين وعلماء الآثار المصريين وباءت محاولات الوزير في تهريب الآثار إلى الخارج بالفشل الذريع.
وكانت أكبر ضربة وجهها هذا الوزير للإسلام نشره لرواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر عام 2000 على نفقة الدولة رغم احتوائها على عباراتٍ تُسيء للذات الإلهية عز وجل وللقرآن الكريم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللذوقِ العام، ودافع الوزير وقتها عن الروايةِ وعن حرية الإبداع بحجة أنه لا سلطة دينية أو سياسية على حريةِ الإبداع.. هذا بالرغم من وصف الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بأنها "كفر بواح".. وقامت الدولة بإغلاق جريدتنا "الشعب" لأننا أول من أيقظ الأمة على هذا الكفر، ولم يندم حزب العمل يوما على هذا الموقف الذي نحتسبه عند الله عز وجل.
فشل فاروق في الوزارة
لقد فشل حسني فشلا لم يسبقه إليه وزير ثقافة من قبل ففي عهده تم سرقة المتحف المصري مرتين .. وتحولت قطعا غالية من تاريخ مصر تتحول إلى (مفقودات) .. وكلام الوزير نفسه وهو يصف بعض ما تحتويه مخازن الآثار بأنها مجرد جماجم وقطع فخار ليس لها قيمة .. وصدور حكما قضائيا على مدير مكتب الوزير وساعده الأيمن في قضية فساد كبرى.. وملفات تدمير الآثار ومخالفات ترميمها.
ففاروق حسني يُعدُّ أشهر وزير تمَّ في عهده سرقة آثار مصر فلا ينسى أحدٌ قضية الآثار الشهيرة، والتي فقدت فيها280 قطعةً أثريةً نادرةً تمَّ تهريبها من مصر في طرود من خلال قرية البضائع وتم ضبطها في أحد مطارات سويسرا بعد تهريبها من مصر عن طريق إحدى شركات التصدير، هذا بالإضافة لتقديم أعضاء مجلس الشعب عدة طلبات إحاطة للوزير عمَّا يحدث في الآثار المصرية من تجاوزات خاصةً ما يتعرض له متحف الفن الإسلامي من تفكيكٍ إلى عدة متاحف يراها كبار الأثريين ضارة بوحدته.
ويدخل ضمن كوارث الوزير إنشاء مشروع العزب بالقلعة نهاية الثمانينيات والذي وقف أمامه زميلنا في جريدة "الشعب" علي القماش والمحامي جودة العزب في عريضة الدعوى التي أقاماها لوقف تنفيذ المشروع وأكدا أن الاتفاق على المشروع تمّ أثناء فترة عمل وزير الثقافة في إيطاليا وكان المشروع يتضمن إقامة فندق مكون من100حجرة، وتمَّ رفض المشروع من جانب العديدِ من علماء الآثار والمثقفين؛ بل إنَّ بعضهم شارك في بعض مراحل القضية كشهودٍ منهم الكاتبة الكبيرة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد والدكتور علي رضوان عميد كلية الآثار السابق والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والشاعر فاروق جويدة والدكتور أحمد الصاوي أستاذ الآثار الإسلامية والدكتور مختار الكسباني ومحمد الكحلاوي أستاذا الآثار.
ومن مصائب فاروق التي لا تُنسى حريق مسرح قصر ثقافة بني سويف الذي وقع ليلة الاثنين 5/9/2005 وذهب ضحيته 35 شخصا من أهم نقاد وكتاب ومخرجي المسرح وممثلي الجيل الجديد، وطالب مجموعة من المثقفين بالتحقيق مع حسني وأبلغوا النائب العام فيما اعتبروه "إهمالا من وزير الثقافة" لكونه المسئول الأول عن قصور الثقافة ويتحمل المسئولية كاملة ويجب أن يحاسب عليها.
هل يقيله النظام؟
منذ أيام تقدم المحامي نبيه الوحش بمذكرة للنائب العام طالب فيها وزير العدل بالتقدم بطلب لرئيس مجلس الشورى لرفع الحصانة عن فاروق حسني لمحاكمته على تطاوله على ركن أساسي في الشريعة الإسلامية هو الحجاب وازدرائه للمحجبات، وأنه وافق على مشاركة مصر في مسابقة الشواذ والمخنثين التي أقيمت منذ أيام في تايلاند؛ وأكد إلى أنه سيعمل على إحياء الدعوى رقم 42420 لسنة 56 قضائية التي تطالب رئيس الجمهورية بعزل وزير الثقافة لافتقاده أهم شرط الوظيفة العامة وهي حسن السمعة والسير والسلوك وأنه يستند في ذلك إلى شريط فيديو أكد أنه سيقدمه للقضاء وجهات التحقيق يظهر فيه فاروق حسني وهو يرتدي "تي شيرت" وشورت قصير ويشارك في مظاهرة للشواذ بالعاصمة الإيطالية روما أثناء فترة عمله كملحق ثقافي لمصر في إيطاليا.. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد الوحش أنه طالب في دعواه بعرض الوزير على الطب الشرعي، مبديًا استعداده لتحمل كافة التكاليف المالية اللازمة لهذا الأمر.
..بعد كل ذلك هل يستطيع النظام أن يقيل فاروق حسني أم أن هناك من يحميه ويدعمه للقيام بهذا الدور ولا تقوى الدولة على الوقوف أمامه؟!.. إن كانت الإجابة بنعم فيكون ذلك ما تتطلبه الجماهير ونوابها في مجلس الشعب الذين اتهموه بعشرين اتهامًا وطالب 130 نائبًا بسحب الثقة منه وبمحاكمته سياسيًا وبرلمانيًا طبقًا لقانون محاكمة الوزراء والمادة 195 من الدستور.. هذا من الحكمة أن يُقال من ينكر شيئا من قرآننا ويتكبر على الاعتذار أو حتى المجئ لمجلس الشعب لمواجهة النواب.. من الحكمة أن نطوي صفحة سوداء من وزارة دورها الأساسي يكمن في نشر الثقافة الإسلامية في المجتمع.. علينا أن ننتزع هذا الوزير الذي وصفه مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بأنه "مصيبة حلت بديار الإسلام" كما وصف الشخصيات الصادرة عنها مثل هذه التصريحات ب "المبطلين" معتبراً إنكار الحجاب "مصادمة للقرآن".

وإن كنت أرى أن قرار إقالة "روقة" لن يصدر في ظل دولة تهادن الحلف الصهيوني الأمريكي وتعتبر أن العلاقة معه علاقة "استراتيجية" و"روقة" الآن هو رأس "المتصهينين" في الحكومة والإبقاء عليه رغم كل هذه الجرائم أمر لابد منه.. لن يصدر ممن يتصرفون عكس إرادة الجماهير ولا يهتمون بنبض الشارع قرارا بإقالته.. إلا أن تحركات الشارع السلمية لابد أن تستمر لانتزاع حقنا في إبعاد من لا يستحق أن يعمل لصالح هذه الأمة ويحاول إبعادها عن خطها الإسلامي.. وتحركات الشارع قد تجبر الدولة على التضحية ب"روقة" لارتكاب أخف الضررين إن كانت تعي.. وأشك في ذلك أيضا.. وإنا لمنتظرون!