فتح وحماس تتفقان على رفض الاستفتاء الصهيوني على القدس والجولان

أكدت حركتا "فتح" و"حماس" رفضهما لمشروع القانون الصهيوني المطروح على كنيست العدو بخصوص إجراء استفتاء على الانسحاب من شرق القدس المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة.
وعَدَت حركة "حماس" أن هذا الاستفتاء "استفتاء من لا يملك على حق الغير المغتصب، وهذا إمعانٌ في الغطرسة الصهيونية وانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والعربي ولكافة الأعراف والقوانين الدولية".
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: "إن هذا الاستفتاء يعني استمرار العدوان والاغتصاب للأرض والمقدسات، مما يهدف إلى استمرار الاحتلال وفرض السيادة اليهودية الأمنية والسياسية على أرضنا ومقدساتنا والأراضي العربية المغتصبة".
وأضاف برهوم أن "هذا الأمر ردٌ فوري من الاحتلال على الجهود الإقليمية والدولية والأوروبية تحديداً الرامية إلى دعم الحق الفلسطيني، ومحاولات كشف النقاب عن ممارسات الاحتلال العنصرية المتطرفة".
وأكد على أن هذا التوجه الصهيوني يتطلب جهداً إقليمياً ودولياً عملياً وأكثر قوة وفعالية تستخدم فيها كافة أوراق الضغط على الاحتلال الصهيوني للجمه ووقف ممارساته وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أنه "لا بد من العمل الفوري من المجتمع الدولي وتحديداً من الدول العربية والإسلامية والبدء في مرحلة جديدة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعربي وسيادته وتعزيز صموده على أرضه ومقدساته".
من جهتها، أعلنت حركة فتح رفضها القاطع للمشروع، عادةً أن مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة كونه سيجرى حول أرض محتلة، احتلها كيان العدو الصهيوني بالقوة في حرب يونيو 1967.
وقال الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة في بيان صحفي:"إن أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضٍ ضمتها "إسرائيل" بطريقة غير شرعية وغير قانونية، وهو ضم رفضه المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية جميعها".
وأكد الناطق باسم حركة فتح أن :"الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع هي بالتأكيد دولة لا تريد السلام، بل أكثر من ذلك هي تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة".
وأشار إلى نفاق العدو الواضح، فهو من جهة يقول أنه سيعود للتفاوض بدون شروط وفي الوقت نفسه هو يضع كل العقبات أمام هذه المفاوضات ويقوم على الأرض بفرض واقع بالقوة من شأنه أن يقطع الطريق على أي تسوية سلمية حقيقية في الشرق الأوسط.
وطالب أبو عيطة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإعلان موقف واضح وصريح من مشروع القانون هذا الذي يمثل بلطجة وسرقة صهيونية وتصرفاً لا يخدم أبداً أمن واستقرار المنطقة والعالم.