تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطلب من رئيس الولاياتالمتحدة تقديم تقرير للكونجرس حول ما أسماها التحريض على العنف ضد الأمريكيين في تلفزيونات الشرق الأوسط. ويطالب مشروع القانون ب'إجراءات عقابية' بحق مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية ببث ما يُسمى 'أفكار ذات طابع إرهابي'. ويشير نص القرار إلى انه 'منذ سنوات ووسائل إعلام في 'الشرق الأوسط' تنشر وبطريقة متكررة، تحريضا على العنف ضد الولاياتالمتحدة والأمريكيين'. وأشار التقرير على وجه الخصوص, إلى فضائية الأقصى المقربة من حركة حماس, والتي تبث من غزة, و قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني. وقال النائب الجمهوري غوس بيليراكس الذي تقدم بمشروع القانون 'نظرا إلى المخاطر التي يمثلها مثل هذا التحريض على الجنود والمدنيين الأميركيين في المنطقة وعلى أراضينا، فقد حان الوقت كي تعمل الولاياتالمتحدة ودول أخرى مسؤولة على وقف هذا التهديد المتصاعد'. وقد يتعرض مالكو الأقمار الفضائية لعقوبات مالية بموجب المرسوم رقم 13224 الذي وقعه الرئيس جورج بوش في غمرة اعتداءات 11 سبتمبر الذي يطبق على كل فرد أو مجموعة لها علاقات مع الإرهاب. ولكن مشروع القرار لم يشكل صدمةً أو مفاجأةً للمراقبين والمتابعين. ويعتبر المراقبون أن هذا القانون, يؤكد على نجاح هذه القنوات, في إيصال رسالتها, بنقل مشاكل المنطقة وتعريف الرأي العام الغربي بمخاطر المشروع الأمريكي وسياساته في المنطقة. بدوره اعتبر مدير عام قناة المنار, عبد الله قصير, أن هذا القرار ناتج عن توجيهات من قبل اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدةالأمريكية, واتخاذ هذا المشروع, لخدمة المصالح الصهيونية في العالم.واعتبر قصير, في ان هذا القرار لا يستند لخلفية قانونية أو شرعية دولية, ويتناقض معها. يُذكر أن مبنى فضايئة الأقصى, تم تدميره بصواريخ الطيران الصهيوني, خلال العدوان الصهيوني على غزة, في الشتاء الماضي, كما دمّر الاحتلال مبنى قناة المنار في العدوان على لبنان تموز 2000.