مجلس النواب الأمريكى يتبنى مشروع قانون لمعاقبة «نايل سات» و«عرب سات» بسبب «قنوات الإرهاب»

تبنى مجلس النواب الأمريكى أمس الأول، بأغلبية 395 صوتا مقابل 3 أصوات، مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكى بارك أوباما بتقديم تقرير حول القنوات والتليفزيونات التى يتم بثها من الشرق الأوسط وتحرض على «الإرهاب والعنف ضد الأمريكيين»، لاتخاذ «إجراءات عقابية» ضدها.
ويطلب مشروع القانون الذى قدمه النائب الجمهورى، جوس بيليراكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن الداخلى بمجلس النواب، أوباما برفع تقرير كل ستة أشهر حول الفضائيات العربية التى «تحرض على العنف ضد الأمريكيين فى الشرق الأوسط».
ويتطرق مشروع القانون إلى ضرورة فرض «إجراءات عقابية» على مالكى الأقمار الصناعية التى تسمح ببث محطات تليفزيونية «تروج لأفكار إرهابية»، مشيراً إلى قمر «نايل سات» الذى تشرف عليه الحكومة المصرية، و«عرب سات» الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية.
ومن بين القنوات الفضائية التى اعتبرها مشروع القانون محرضة على العنف ضد الأمريكيين، قناة «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، و«المنار» التابعة ل«حزب الله» الشيعى اللبنانى، و«الرافدين» العراقية.
وينص مشروع القرار على إلزام الرئيس أوباما بتقديم تقرير سنوى شامل للكونجرس بشأن التحريض على العنف ضد أمريكا فى الشرق الأوسط على أن يضم هذا التقرير قائمة لكل بلد على حدة، وما به من قنوات فضائية تشارك فى التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة، وكذلك قائمة الشركات التى تخدم أى وسائل إعلام تقدم مضموناً من هذا القبيل.
وحدد المشروع نطاق الدول التى لابد من تطبيق مشروع القانون عليها هى: مصر والجزائر والمغرب وتونس والبحرين وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وقال النائب الجمهورى بيليراكس، فى عرضه لمسودة مشروع القانون، إن الدول العربية بدلا من أن تلجأ لمنع هذه التحريض ضد أمريكا، فإن بعضها يدعم، على نحو فعال، تلك القنوات الإعلامية الإرهابية بتوفير الموارد المالية والمادية والتكنولوجية لها.
وأصر بيليراكس على ضرورة اعتبار القنوات الفضائية «المحرضة» على الأقمار الصناعية فى الشرق الأوسط ضمن المنظمات الإرهابية، وبذل كل الجهود لمنع الدعاية المضادة للولايات المتحدة عبر الأثير، موضحا أن هذا التشريع الجديد من شأنه أن يزود الولايات المتحدة بمعلومات على جانب كبير من الأهمية لمكافحة وسائل الإعلام المحرضة على العنف ضد أمريكا.
وأكد عضو مجلس النواب الأمريكى، الذى يمثل ولاية فلوريدا، أن على الولايات المتحدة أن تعيد صياغة سياستها الخارجية مع الدول بناء على مدى مساهمة تلك الدول من عدمه فى التحريض على العنف ضد أمريكا، وأن تحدد بناء على ذلك نوعية المساعدات وطبيعية العلاقات مع دول المنطقة.
واستنكر النائب الجمهورى، المساعدات المالية الخارجية التى تقدمها الحكومة الأمريكية لدول المنطقة التى وصفها بأنها «تأخذ أموالنا بيد.. وتصفعنا باليد الأخرى بإعلام يحرض على العنف ضد الأمريكيين جنودا ومواطنين».
وقلل مصدر إعلامى عربى مسؤول بالجامعة العربية من أهمية مشروع القانون الأمريكى الجديد، معتبراً أن مشروعات قوانين مجلس النواب غير ملزمة للرئيس الأمريكى، وتابع: «تعودنا على مثل هذه المشروعات التى يطالعنا بهم النواب الأمريكيون كل فترة».
وأضاف المصدر أن مكتب الجامعة العربية فى واشنطن لم يرسل للقاهرة حتى الآن مضمون هذا المشروع أو أى معلومات عنه، داعيا واشنطن إلى التقدم بطلباتها بهذا الشأن مباشرة إلى «حماس» و«حزب الله» مالكى تلك القنوات.
وأكد المصدر أهمية الحفاظ على قمرى «نايل سات» و«عرب سات» لأنه لا يمكن تعويضهما، مؤكدا أن قمر «النيل سات» مجرد «ناقل»، وليس مسؤولا عن المضمون الذى تقدمه القنوات.
واتهم المصدر الإعلامى قناتى «المنار» و«الأقصى» بتبنى مضمون تعبوى يرفض الآخر، موضحاً أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى من تلك القنوات حتى على مستوى الدول العربية.