رفض مجلس شيوخ ولاية نيويورك بالأغلبية مشروع قانون زواج الشواذ جنسياً، ما أرعب مناصري مشروع القانون الذي تم رفضُه من قِبل 38 صوتًا مقابل موافقة 24 صوتًا، من أصوات المجلس. ومبعث الرعب أن دلالة رفضه تشير إلى أن التيار السياسي المحرك- في الوقت الراهن على الأقل- تحول في اتجاه يعاكس زواج الشواذ، حتى في نيويورك عاصمة الانحلال الأخلاقي. وجاء هذا الرفض بعد عام من تكتل منظمات حقوق الشواذ التي ضخت ما يقارب المليون دولار في سباقات نيويورك التشريعية من أجل دعم هذا الإجراء التشريعي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك. وقد ذكر أعضاء المجلس الذين صوّتوا ضد مشروع قانون زواج الشواذ، أن العامة تعاني القلق بشأن الأحوال الاقتصادية، كما أنها لا تشعر بالارتياح بشأن تغيير تعريف ولاية نيويورك للزواج. ومن ناحية أخرى قال السيناتور توم ليبوس، نائب زعيم الحزب الجمهوري:" إنني فقط لا أعتقد أن الأغلبية هنا تهتم كثيرا بهذا الأمر في هذا الوقت؛ لأنها لا تعمل وتريد أن ترى الولاية تعمل على خفض الإنفاق العام، كما أنها تعاني من عدم تلبية احتياجاتها". وأكد مراقبون إن هذه الهزيمة التي أعقبت جدالاً ساخنًا ومثيرًا للدموع وشخصيًّا للغاية في الوقت نفسه، لا تؤكد إلا على أن القضية ماتت في نيويورك حتى عام 2011 على الأقل، مع انتخاب مجلس تشريعي جديد. ومنذ 2003 وحتى الآن بلغ عدد الولايات التي شرّعت زواج المثليين قانونًا سبع ولايات أمريكية، من بينها ثلاث ولايات تحيط بولاية نيويورك، غير أنه في اثنتين منها، هما كاليفورنيا العام الماضي، ومين الشهر الماضي، قَصَرتا احتفالات الزواج على الأزواج الطبيعيين، دون الشواذ؛ بناء على استفتاءات رأي أجريت في الولايتين. ويقول الباحثون القائمون على استطلاعات الرأي تلك، إنه فيما يتم توجيه الدعم الى زواج الشواذ، فقد رفض المصوّتون مشروع القانون حين شعروا أن الأمور تمضي بوتيرة سريعة. أساقفة ضد الشذوذ من ناحية أخرى عمل أساقفة الكنيسة الكاثوليكية على حشد معارضة للمشروع، وبعد التصويت عليه أصدروا بيان استحسان لرفضه، ذُكر فيه:"حاول المدافعون عن زواج نفس النوع أن يصوّرا قضيتهم كقضية حتمية، لكن أصبح واضحا الآن أن الأمريكيين مازالوا يفهمون الزواج بالطريقة السائدة منذ القدم، ونيويورك لا تختلف في هذا الشأن. هذا نصر لحجر أساس مجتمعنا". كما صرح آخرون من مؤيدي الشذوذ، بأن أعضاء المجلس الذين وعدوا بالتصويت بنعم، لكنهم لم يفعلوا، قد خانوهم بهذا، عندما ترددوا في دعم قضية مخيفة سياسيا، مثل قضية زواج الشذوذ إذا هم استطاعوا تجنبها، محوّلين أصواتهم في القاعة؛ عندما بدا واضحا لهم أن مشروع القانون يخسر. وقال أحد المؤيدين كيفن س. باركر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ديمقراطي من بروكلين :"هذا أسوأ مثال على الجبن السياسي الذي رأيته في حياتي"، وأضاف :"من الواضح أن الناس يقولون أشياء قبل الذهاب إلى القاعة، ثم يتصرفون على نحو مخالف لما قالوه". من ناحية أخرى، أصر محامو الحزب الجمهوري الذين أيّدوا المشروع، على أن الاتفاق الذي عقدوه مع الديمقراطيين الذين يحتلون 32 مقعدا من بين 62 عضوا بمجلس شيوخ نيويورك، مفاده أن يقدم هؤلاء دعما كافيا لمشروع القانون، بحيث لم يكن يتطلب الأمر أكثر من عدد أصابع اليد من الجمهوريين للقيام بهذه المخاطرة السياسية. وقال جيف كوك المستشار التشريعي في الحزب الجمهوري:"لقد أراد عديد من الجمهوريين أن يصوتوا لصالحه"، وأضاف :"لكن هؤلاء ليسوا على استعداد لاتخاذ مواقف سياسية صعبة في عمليات التصويت، حين لا يملك مشروع القانون فرصة التمرير. وهذا هو الواقع السياسي". جدير بالذكر ان المدافعين عن ما يسمى ب"حقوق الشواذ" ، قد رفضوا طرح هذا المشروع للتصويت، خوفا من عواقب الهزيمة،غير أنهم غيروا إستراتيجيتهم مع مرور الوقت، بعد أن اقتنعوا بأن تصويتا مع أو ضد ضروريٌ؛ حتى يعرفوا في النهاية من هم الأعضاء الذين يؤيدون المشروع. وكان من بين مؤيدي المشروع، مجموعات حقوق الشواذ التي أصبحت تلعب دورا ماليا رئيسيا في سياسات ولاية نيويورك، حيث أرادت أن تعرف هذه الجماعات أي أعضاء هؤلاء الذين يجب عليها أن تساندهم في المستقبل، وأيهم الذين يجب أن تعمل على إسقاطهم.
