قالت منظمة هيومن رايتس ووتش وأربع منظمات حقوقية دولية، في خطاب إلى المستشارة أنجيلا ميركل، إنه يجب عليها أن تبلغ عبد الفتاح السيسي، أن توثيق العلاقات بين مصر وألمانيا يتطلب التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية، التي تمارسها الحكومة المصرية. وبحسب بوابة القاهرة، قد أتى ذلك الخطاب في إطار الزيارة والاجتماع المرتقب بين السيسي والمستشارة الألمانية في برلين غدا 3 يونيو. وجاء في نص الخطاب الذي أرسلته هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، والشبكة الأورو متوسطية وفرونت لاين ديفندرز ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ( OMCT)، “ أن ألمانيا يجب أن تستمر في تجميد عمليات نقل الأسلحة والبنود المتعلقة بالأمن والتي تُمكن قوات الأمن من التمادي في القمع، فضلًا عن ضرورة تقدم قوات الأمن المسؤولة عن عمليات القتل غير القانونية لمئات من المحتجزين إلى العدالة، وينبغي أن يشمل ذلك قوات الأمن الذين تورطوا في قتل أكثر من 1000 متظاهر في يوم واحد (فض اعتصامي رابعة والنهضة) عام2014". وقال "ونزل ميشالسكي"، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بألمانيا،: " السلطات الألمانية تدرك جيدًا الوضع الرهيب لحقوق الإنسان في مصر، ويجب على المستشارة ميركل التحدث علنًا ضد سياسات الحكومة المصرية، كحظر الاحتجاجات السلمية والاعتقالات الجماعية لمجرد التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين"، حسب بوابة القاهرة. ودعت المنظمات في خطابها إلى ضرورة تسليط الضوء على أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت ضد 122 شخصا من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي والأكاديمي عماد شاهين والعديد من المسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن هذه الأحكام جاءت عقب أحكام أخري أدين بموجبها 2381 من المعارضين السياسين، خلال ال3 أشهر الأولى لهذا العام- وذلك وفقا للمرصد المصري للحوق والحريات ، واشتملت هذه الأحكام على تنفيذ الإعدام بحق 194 شخصا والسجن المؤبد ل 312 شخصا. وقد وجدت منظمة العفو الدولية، أن المحاكم المصرية قد أصدرت أكثر من 742 حكمًا بالإعدام، منذ أن تولى السيسي سدة الحكم، وقد رأت أن هذه الأحكام صدرت بعد محاكمات غير عادلة. وختامًا، طالبت المنظمات بضرورة إطلاق سراح المحكوم عليهم وفقا لمحاكمات جماعية، أو لعضويتهم المزعومة أو التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
