مسؤول حقوقي: العمل الصحفي في عهد السيسي يكلفك حياتك

وجه مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في ألمانيا، فينتسل ميشالسكي، انتقادا ما سماها الأحكام "التعسفية" التي يصدرها النظام القضائي المصري بحق المعارضين، والتي طالت صحفيين ومشتغلين بالإعلام.
وقال ميشالسكي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات المصغرة: "مصر: تأدية عملك كصحفي تحت حكم السيسي يمكن أن يكلفك حياتك".
وذكر في تغريدة سابقة: "مصر: الصحفيون الذين غطوا أحداث مجزرة رابعة يحصلون على أحكام بالسجن المؤبد أو الإعدام، فيما يسير القتلة أحرارا".
جاء ذلك تعليقا على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، الصادر اليوم الأحد، والذي ينتقد ما سماه الحكم "التعسفي" الصادر من محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي الموافق 11 إبريل 2015 بالمؤبد ل 37 متهما وتأييد الحكم بإعدام 14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة".
وتضمن المتهمون 10 صحفيين و7 أشخاص عملوا كناطقين باسم الإخوان أو في منافذ إعلامية مملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى محمد سلطان، وهو مصري-أمريكي عمره 27 عاما تطوع لترتيب التغطية الصحفية للاعتصام، كما حكم بالإعدام على وليد عبد الرؤوف شلبي، الكاتب بالصحيفة الرسمية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان.
وتراوحت التهم بين نشر أخبار كاذبة إلى التآمر لقلب الحكومة المؤقتة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وزعم تقرير المنظمة أن مراجعة أدلة النيابة في المحاكمة الجماعية ل 51 من مؤيدي الإخوان المسلمين تظهر أن الحكومة لم تقدم أدلة على سلوك إجرامي بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة.
وحثت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية على إلغاء أحكام إدانة الصحفيين والعاملين بالإعلام الذين أدينوا لمجرد قيامهم بالتغطية أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإذا وجدت أدلة ذات مصداقية على تخطيط بقية المتهمين للعنف أو الترويج له، فإن على النيابة إعادة محاكمتهم في إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مع تقديم تلك الأدلة.
وهذه القضية هي الأحدث في ما يزيد على 12 من المحاكمات الجماعية منذ عام 2013 التي استهدفت أعضاء الإخوان وغيرهم ممن عارضوا حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان آخرها الحكم في 4 فبراير 2015 على 230 متظاهرا وناشطا بالسجن المؤبد، بجانب تأييد الحكم على 183 بالإعدام في 2 فبراير للهجوم المميت على قسم شرطة كرداسة.
مصر العربية