«هيومان رايتس»: لا دليل على إدانات 14متهمًا محكومًا عليهم بالإعدام

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان اليوم، إن مراجعة أدلة النيابة في محاكمة جماعية ل 51 من مؤيدي "الإخوان المسلمين" المزعومين في مصر تظهر أن الحكومة لم تقدم أدلة على سلوك إجرامي بخلاف شهادة رجل شرطة واحد.
وأضافت المنظمة في بيان أصدرته، أنه "في 11 أبريل 2015 أدان أحد قضاة مصر 37 شخصًا وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأيد الحكم بإعدام 14 آخرين لأدوارهم المزعومة في تنظيم المعارضة ضد إزاحة الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013. وقد تراوحت التهم بين نشر أخبار كاذبة إلى التآمر لقلب الحكومة المؤقتة التي نصبها الجيش في أعقاب عزل مرسي".
وذكرت أنها بعد مراجعتها لملف القضية تبين "أن الدولة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي يعارض الانقلاب، أو تنظيم المعارضة السلمية لإزاحة مرسي والدعاية لها".
وأشارت إلى أن "قوات الأمن قامت بفض الاعتصام بميدان رابعة العدوية في القاهرة بالقوة يوم 14 أغسطس 2013، فقتلت ما يزيد على 800 من المتظاهرين السلميين في معظمهم. وشكلت وقائع القتل جريمة محتملة ضد الإنسانية لم يواجه أي من مسؤولي الحكومة أو أفراد قوات الأمن التحقيق أو الملاحقة عليها".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "مواجهة الأشخاص الذين غطوا وقائع القتل الجماعي ونشروها في 2013 لاحتمالات السجن المؤبد أو الإعدام، بينما يتمتع القتلة بحريتهم، إنما تدلل على تسييس العدالة المهين في مصر".
وأضاف أنه "قد جاء حكم 11 أبريل 2015 عقب إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد مكالمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 31 مارس ، أنه سيسمح بالإفراج عن مقاتلات "إف-16" ودبابات "أبرامز إم1 إيه1" وصواريخ "هربون" التي كانت الولايات المتحدة قد حجبتها عن مصر منذ عزل مرسي".
وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي في بيان إنه بدلاً من الانتظار حتى تثبت الإدارة للكونجرس أن مصر اتخذت خطوات نحو استرجاع الديمقراطية الكاملة، فإن وزير الخارجية جون كيري سيتذرع بمصالح الأمن القومي الأمريكي لطلب المعونة العسكرية بدون ذلك الإثبات.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أنها حصلت على نسخة من 107 صفحة من ملف الحكومة في قضية مؤيدي الإخوان ال 51 المزعومين، وتحققت من محتوياته مع محام من فريق الدفاع الذي يعمل بالتنسيق بين أعضائه.
واحتوى الملف على محاضر الأدلة، ومذكرات النيابة، ولائحة الاتهام الكاملة، وشهادات من رجال الشرطة الذين تولوا التحقيق. ولم يقم القاضي ناجي شحاتة، الذي نظر القضية بصفته أحد قضاة الدائرة الخاصة المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب والأمن القومي، بنشر منطوق الحكم على الفور، كما لم تقم هيومن رايتس ووتش برصد المحاكمة.
وأظهرت مراجعة الملف أن النيابة لم تقدم أدلة بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة.
وادعى رائد الشرطة أن المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وغيره من كبار قادة التنظيم، خططوا لإحداث الفوضى في مصر بنشر أنباء كاذبة عن انتهاكات الشرطة، ومواجهة الشرطة في الشوارع، وتنظيم اعتصامات في المباني الحكومية، وفي النهاية اعتقال قادة الانقلاب وتشكيل حكومتهم الخاصة. أما الأدلة الأخرى التي يفترض فيها تأييد حجة النيابة ومنها أوراق ورسائل نصية تمت مصادرتها فلم توح إلا بأن المتهمين ساعدوا في تنظيم احتجاجات ضد عزل مرسي والدعاية لها.
وقال جو ستورك إن "المناصرة السلمية لوجهة نظر سياسية أو قيام المرء بعمله الصحفي لا يجوز تجريمها على الإطلاق. ويبدو أن هذه المحاكمة مجرد جهد جديد من جانب الحكومة المصرية لإسكات المعارضة".
وتضم قائمة المتهمين 10 صحفيين و7 أشخاص عملوا كناطقين باسم الإخوان أو في منافذ إعلامية مملوكة للإخوان، إضافة إلى محمد سلطان، وهو مصري-أمريكي عمره 27 عاماً تطوع لترتيب التغطية الصحفية للاعتصام، وحكم عليه بالسجن المؤبد. كما حكم بالإعدام على وليد عبد الرؤوف شلبي، الكاتب بالصحيفة الرسمية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان.
وقالت المنظمة إن "على السلطات إلغاء أحكام إدانة الصحفيين والعاملين بالإعلام الذين أدينوا لمجرد قيامهم بالتغطية أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وإذا وجدت أدلة ذات مصداقية على قيام بقية المتهمين بالتخطيط للعنف أو الترويج له، فإن على النيابة أن تعيد محاكمتهم في إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وأن تقدم تلك الأدلة".