كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اعتماد نيابة الانقلاب في محاكمة 51 من “مؤيدي الشرعية ورافضى حكم العسكر"، على شهادة رجل شرطة واحد في هزلية "غرفة عمليات رابعة". وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد، إن النيابة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي من الاتهامات الملفقة بحقهم، سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013، وتنظيم احتجاجات سلمية. وقضت محكمة جنايات القاهرة في 11 ابريل الجاري، بإعدام 14 شخصا، وحكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين. وأكدت المنظمة أن “النيابة لم تقدم أدلة بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة”، في إشارة إلى الحكومة التي تسلمت زمام الأمور بعد الانقلاب العسكرى الدموى.
وحصلت "هيومن رايتس ووتش" على نسخة من 107 صفحة، من ملف القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، وتحققت من محتوياته مع محام من فريق الدفاع .