السلطات القطرية: إفراج الإمارات عن مواطنينا "إنصاف لهما" (فيديو)

رحبت دولة قطر، الأربعاء، بإفراج الإمارات عن المواطنين القطريين اللذين كانا معتقلين لديها.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء القطري صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن "مجلس الوزراء رحّب بالأمر الذي أصدره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن المواطنين القطريين اللذين كانا (موقوفين) بدولة الإمارات، وثمن المجلس قرار الشيخ خليفة، وشدد المجلس على أن هذا الإفراج أنصف المواطنَين".
وأعرب المجلس عن "سعادة دولة قطر أميراً وشعباً بعودة المواطنين"، وأكد حرصها "على الحفاظ على العلاقات الأخوية والمتينة مع الأشقاء في دولة الإمارات، وخاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تستدعي التلاحم والتسامي على الخلافات العابرة".
وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر يوم الجمعة 22 مايو، أمراً بالإفراج عن المواطنَين القطريين اللذين صدر بحقهما حكم من محكمة أمن الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن القرار صدر "للتأكيد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات، الاثنين 18 مايو، بسجن المواطن القطري حمد علي محمد الحمادي، عشر سنوات مع الغرامة، وبسجن أربعة مواطنين قطريين غيابياً، مؤبداً، بتهمة "الإساءة إلى رموز الدولة الإماراتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
في حين اعتقل محمود الجيدة في فبراير الماضي، أثناء مروره من الإمارات. وفي البداية قالت السلطات الإماراتية: إنه معتقل حتى يحقق معه لبضعة أيام، لكن المحكمة قضت بسجنه سبع سنوات في حكم نهائي وغير قابل للاستئناف.
المواطنان القطريان تم التحفظ عليهما منذ نحو عام في مكان غير معلوم، إذ تم انقطاع الاتصال بهما منذ لحظة الاعتقال على الحدود بين البلدين، كما لم تتمكن عائلتهما من معرفة أسباب الاعتقال أو مكان وجودهما في ذلك الحين، وهو الإجراء الذي يسمى وفق توصيف القانون الدولي ب"الإخفاء القسري".