دعوى قضائية ببطلان تطبيق "الحد الأقصى للأجور" على موظفي البنك المركزي

طالب موظفو البنك المركزي المصري بعدم خضوعهم للحد الأقصى للأجور ،وذلك خلال دعوى أقامها موضفو البنك أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تتطالب ببطلان خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته.
وجاء في الدعوى رقم" 55061 لسنة 68 ق " أن خضوع موظفى البنك المركزى المصرى للحد الأقصى سيترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم.
وأضافت الدعوي :" إن العاملين بالبنك المركزي المصري يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وأن خضوعهم للحد الأقصى سيترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة الدولة، كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الإداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد بأن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى".