موظفو البنك المركزي يرفضون خضوعهم لقانون "الحد الأقصى"

أقام موظفو البنك المركزي المصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون خلالها ببطلان خضوعهم لقانون الحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 55061 لسنة 68 ق، أن خضوع موظفي البنك المركزي المصري للحد الأقصى سيترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم.
وقالت الدعوى: إن العاملين بالبنك المركزي المصري يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وإن خضوعهم للحد الأقصى سيترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم، ونصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة الدولة، كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الإداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد بأن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى.