موظفو البنك المركزي يقيمون دعوى ببطلان ''الأقصى للأجور''

أقام موظفو البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مطالبين ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 55061 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي بصفتهم القانونية.
وأوضحت الدعوى أن العاملين بالبنك المركزي المصري يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وأن خضوعهم للحد الأقصى سيترتب عليه أضرارا جسيمة ستلحق بهم، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة الدولة، كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الإداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد بأن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى.
وأشارت الدعوى إلى استقلالية ميزانية البنك عن الميزانية العامة للدولة استنادا لنص المادتين 20 و22 من قانون إنشاء البنك.