وقف العمل بالقانون العسكري "الإسرائيلي" وتطبيق القانون المصري بشأن المخدرات في غزة

أكد النائب العام بغزة محمد عابد إن الحكومة الفلسطينية بغزة صادقت على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري الصهيوني بشأن المخدرات المعمول به حاليا، واعتماد العمل بالقانون المصري رقم 19 لسنة 1962م".
وبيَّن عابد أن القانون العسكري المعمول به حاليا هو القانون العسكري الصهيوني رقم 437 لعام 1972م، والذي ألغى العمل بالقانون المصري رقم 19 لسنة 1962م، لافتا إلى أن الأخير أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.
وأشار عابد إلى أن القانون الصهيوني كان يحتوي على عقوبات خفيفة تمثل تشجيعا وليس ردعاً لمتعاطي وتجار المخدرات، وقال: "لا نجد مبرراً موضوعياً أو وطنياً أو أخلاقياً للاستمرار فيه".
وتابع " لجأنا إلى مجلس الوزراء لإدراج ذلك على جدول أعماله لأجل اتخاذ القرار بإلغاء الأمر العسكري الإسرائيلي والعمل بالقانون المصري إلى حين إصدار قانون عن المجلس التشريعي حسب الأصول التشريعية".
إلغاء الرقم الخاص
وفي سياق آخر، ألغى النائب العام خدمة الرقم الخاص التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية ل618 شخص، فيما أبقى على 82 مشتركاً من وزارة الداخلية وشخصيات نيابية واعتبارية.
وأوضح عابد أنه ناقش مع المستوى الإداري والأمني مؤخراً مسألة خدمة الرقم الخاص وما نتج عنها من إشكاليات كثيرة وشكاوى تقدم بها العديد من المواطنين بسبب إساءة استخدامها.
وأكد عابد أنه تم التوافق على وضع معايير تتعلق بحالة الضرورة للشخصية التي تطلب خدمة الرقم الخاص، مضيفاً " أبلغنا شركة جوال بإلغاء خدمة الرقم الخاص في قطاع غزة والإبقاء فقط على (82) رقم فقط"، وأشار إلى أن الخطوة لاقت شكرا وترحيبا من مستويات إدارية وأمنية ووزارية.
وبيَّن أن الدافع وراء هذا القرار هو الشكاوى الكثيرة من قبل المواطنين حيال ما تسببه هذه الخدمة من مشاكل في إطار تحرشات ومعاكسات ومضايقات على مواطنين.