البنزين والكهرباء والمياه أبرز السلع التى سترتفع أسعارها يوليو المقبل

كشفت مصادر حكومية أنه سيتم زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات اعتبارا من يوليو المقبل، فى مقدمتها جميع المشتقات (البنزين والسولار وغاز المصانع وأسطوانات البوتاجاز)، وأن الزيادة ستتراوح بين 60 قرشا وجنيه واحد للتر .
وأكدت المصادر أنه سيتم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز خارج الدعم إلى 60 جنيها، وسيرتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع بقيمة تتراوح بين دولار ونصف ودولارين .
ومن أبرز الخدمات المرشحة لزيادة أسعارها فى يوليو القادم، خدمات النقل خاصة تذاكر القطارات والمترو، وهو ما أكده وزير النقل هاني ضاحي، حيث أعلن- فى تصريح له مؤخرًا- عزم وزارته تحريك أسعار تذاكر المترو؛ تحت مبرر تعويض الخسائر التي يتعرض لها المرفق سنويا .
وكانت وزارة النقل قد بدأت، الشهر الماضى، زيادة أسعار تذاكر قطارات محافظات الوجهين القبلى والبحرى، حيث رفعت هيئة سكك حديد مصر أسعار التذاكر، بواقع 20 جنيها على تذاكر رحلات قطارات الوجهين البحري والقبلي المباشرة للدرجة الأولى، و10 جنيهات على تذاكر الدرجة الثانية، الأمر الذي دفع المواطنين للتنديد بالحالة المتردية التي تعيشها الهيئة .
خدمات توصيل المياه
أما عن خدمات توصيل المياه، فتوقع المهندس ممدوح رسلان- رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي- زيادة أسعار المياه خلال النصف الثاني من عام 2015، مؤكدًا أن الشركة تعتزم تعزيز إيراداتها في ضوء خسائرها السنوية المتراكمة.
أسعار الكهرباء
ولم يختلف الأمر بالنسبة لخدمة الكهرباء، والتي زادت أسعارها بشكل كبير في الشهور الماضية؛ حيث صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني، بأنه لا مفر من رفع أسعار الكهرباء خلال يوليو، بعد زيادتها فى يوليو الماضى بنسبة 200%، مشيرا إلى أنه سيرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال خمس سنوات .
كما أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن مصر ستمضى قدمًا فى خطة الإلغاء التدريجى للدعم على الوقود، وذلك فى إطار سعى الحكومة لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والحد من العجز فى الموازنة.
وأوضح دميان أن دعم الوقود سيتم خفضه مجددًا خلال السنة المالية ،التى تبدأ فى يوليو المقبل على أقصى تقدير، حيث أدى الانخفاض الكبير فى أسعار النفط إلى إيجاد فرصة للمناورة، وذلك بعد خفض الدعم بنسبة 30% فى يوليو الماضي.
فيما أرجعت الغرفة التجارية اندلاع موجة غلاء، والتى ستشمل كل السلع، إلى تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، مطلع يوليو المقبل، متوقعة أن تمتد موجة الغلاء لتشمل جميع أنواع الأغذية المجمدة والخضراوات والفاكهة، إضافة إلى معظم أنواع المصنوعات مثل الأدوية والملابس الجاهزة.
وحذر الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، من تأثير قرارات الحكومة الاقتصادية على ملايين المواطنين؛ لأن ارتفاع الكهرباء وغيرها من الخدمات سيرفع أسعار السلع الضرورية، والتى لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة المجمدة؛ لعلاقتها المباشرة بالكهرباء، وسيزيد أسعار منتجات المصانع نظرا لارتفاع التكلفة.
وأوضح سليمان، أن القرار سيولد حالة نقم من الشعب على الحكومة، وسيزيد من الإضرابات وغيرها، فى حين يمكن للحكومة تأجيل القرار أو إيجاد بدائل أخرى لا يتحملها المستهلك، فليس من المعقول أن تتحمل طبقة محدودى الدخل كل توجهات الحكومة فى إلغاء الدعم ورفع أسعار الكهرباء والطاقة وغيرها.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى زيادة سعر البترول فى يوليو أيضًا، وبالتالى ارتفاع أسعار المواصلات، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، متأثرة بغلاء أسعار نقل البضائع، وندرة السلع المستوردة؛ نتيجة سحب البنك المركزى للدولار، وتشديد الرقابة عليه، موضحا أن الاقتصاد فى قبضة رجال الأعمال الداعمين لعبد الفتاح السيسى، الذين خرجت ثورة 25 يناير عليهم، وما زالوا يتحكمون فى اقتصاد مصر، وخصوصًا فى مجالات الاتصالات، والنفط، ومواد البناء.