عمال مصر يحتفلون بمرور عام على تنصيب قائد الانقلاب ب"العصيان المدنى"

دعت حركة "عصيان" للإضراب العام والعصيان المدني، الشعب المصري للدخول في عصيان مدني جزئي لمدة ساعتين، من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، كبداية لموجة عصيانات مدنية، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015.
وأدانت الحركة، في بيان لها، أحكام الإعدام الجائرة على معارضي النظام، والتي وصفتها ب"المحاكمات الهزلية"، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى من نوعها منذ ثورة 25 يناير المجيدة، تظهر الدعوة الصريحة للعصيان المدني، والعصيان المدني المقصود به فعليًا هو الامتناع عن العمل والامتناع عن الاستفادة من الدولة، بالإضافة لشرط أساسي وهو مخالفة اللوائح والقوانين.
وأشارت إلى أن مصر سبقت كثيرا من دول العالم في تطبيق العصيان المدني عام 1919، حين خرج المصريون جميعًا لرفض الاحتلال، وشارك فيه الفلاحون والعمال والموظفون والرجال والنساء والشباب كل طوائف الشعب.
وتابع البيان "وما زال الشعب المصري يقدم أروع الأمثلة في صموده ومحاربته للأنظمة الظالمة المستبدة، فقد ثار على نظام مبارك ليحقق العدالة الاجتماعية والحرية، ولكن لم يلبث أن يأتي انقلاب عسكري يطيح بالثورة ويطيح بآمال وأحلام الشعب المصري".
ويأتي هذا البيان احتجاجا على ما يعانيه الشعب المصري من تدهور شديد للحالة الاقتصادية والسياسية في مصر، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013.
الفقر يزداد
"مفيش.. أنا مش قادر أديك.. إنتوا هتاكلوا مصر يعني.. نقسم الرغيف أربعة"، كانت هذه الكلمات عنوان المرحلة الاقتصادية خلال العام المنصرم، حيث دأب عبد الفتاح السيسي على ذكرها خلال خطاباته وتصريحاته للشعب المصري، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة.
واتخذ السيسي وحكومة إبراهيم محلب السياسات الداعمة لهذه الكلمات، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر التي وصلت إلى 26,3% من إجمالى عدد السكان خلال عام 2013، وذلك بحسب آخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما شهد العام المنصرم موجة من الغلاء هي الأعنف من نوعها على الإطلاق منذ عدة سنوات؛ وذلك نتيجة عدة قرارات اتخذتها الحكومة، والتي عززت من ارتفاع موجة الغلاء بشكل جنوني، بعدما اتخذ قرارا برفع الدعم عن المواد البترولية؛ بحجة ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه، وهو الأمر الذي انعكس بالغلاء على جميع نواحي الحياة في مصر.
وتسببت سياسات الحكومة في ارتفاع معدل التضخم في 2014 إلى نحو 11.5%، وذلك مقارنة بعام 2013، والذي لم يتجاوز 8.5%، وهو ما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة الطبقات الأكثر فقرا.
كما تجاوزت نسبة البطالة في مصر مستوى 25%، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر العام الماضي، وذلك في الوقت الذي تقدرها الحكومة المصرية ب13% فقط.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغ الدين العام المحلي 1925 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 86.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل معدل الزيادة الشهرية للدين المحلي خلال الربع الأخير إلى 28.7 مليار جنيه.
رفع الدعم عن الغلابة
وكانت الحكومة قد قررت، مطلع يوليو الماضي، رفع الدعم عن الوقود؛ تنفيذا لقرارت السيسي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 78%، حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه "بنزين الفقراء"، والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عاما إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة نسبتها 78% عن سعره الأصلي الذي كان 0.90 قرشا.
كما تم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% بدلا من 1.85 جنيه في السابق، كما تم رفع سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر بدلا من 1.10 جنيه أي بزيادة 63.%
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في يوليو الماضي، عن بدء خطة ارتفاع في تعريفة أسعار الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلى أو التجارى على مدار الخمس سنوات القادمة، تصل من 10% إلى 30%، وذلك فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم المقدم فى سلعة الكهرباء.
ورغم مزاعم الحكومة بأن الزيادة لم تزد عن ال30%، إلا أن آلاف الشكاوى من قبل مواطنين تؤكد زيادة أسعار فواتير الكهرباء بشكل جنوني يصل إلى 100 % وربما أكثر، الأمر الذي وصفه البعض بأن الفواتير تعصف بالدخل.
هذه الأرقام دفعت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية لتؤكد أن هناك حالة من الغضب الشعبي المتنامي في مصر إزاء ارتفاع معدل الفقر في مصر، مشيرة إلى أن الشعب المصري كان يعاني منذ زمن من غلاء المعيشة، ولكن معاناته تفاقمت بعد قرارات حكومة إبراهيم محلب برفع أسعار الوقود.
وأضافت الصحيفة، في تقرير سابق لها، "أن نظام عبد الفتاح السيسي يضغط على الفقراء بقوة، وهو ما سيفجر الأوضاع المتأزمة أصلا في البلاد.
الحريات ممنوعة
وعاني الشعب المصري أيضا، خلال العام المنصرم، من تدهور الحريات وحقوق الإنسان، حيث تلقى سجل حقوق الإنسان الحالى فى مصر، والذى عرضه "المجلس القومى لحقوق الإنسان" فى الجلسة التى عقدت فى جنيف، نوفمبر الماضي، انتقادات شديدة من قبل العديد من الدول، والتى أبدت 300 ملاحظة حول السجل.
ومن أبرز هذه الانتقادات ما أشار إليه الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بملف الإعدامات الجماعية والأحكام القضائية ضد المعارضين، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومنع التظاهر، وقتل المتظاهرين واعتقالهم، وحرية التعبير وتشكيل الجمعيات غير الحكومية، كما شارك فى هذه الانتقادات وزيرا خارجية الولايات المتحدة والنرويج، خلال اجتماع رفيع المستوى من أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.
كما اتهم بعض المشاركين بالجلسة بلهجة حادة، بعض منظمات حقوق الإنسان المصرية المشاركة فى الجلسة، والتى دافعت عن الحكومة الحالية، قائلين: إن دستور 2012 كان يحتوى على مواد للحريات تحترم حقوق الإنسان، وإن مندوبى المنظمات الحقوقية موالون للسلطة المصرية، ولا يقومون بواجبهم الأساسي، وهناك منظمات لم يسمح لها بالحضور، وتم اعتقال أعضائها.
وقالوا: "إن مصر تقيد حرية التعبير، والدليل أن هناك أكثر من 100 صحفى تم حبسهم، ولم يفرج عنهم حتى الآن، كما أن هناك حالات تعذيب بأقسام الشرطة، أسفرت مؤخرًا عن وفاة أحد المحامين".