أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بوقف قرار مجلس الوزراء الصادر في يوم 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كان عثمان عناني عبد الرحمن، المممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، أقام الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية طالب فيها ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان والمشكلة لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2351 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين.