البرادعي فشل أن يسيطر على الوكالة الذرية ويبعدها عن الإملاءات السياسية للدول الكبرى

يمكن أن يكون الدكتور محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية، عالما بارعا في شؤون الطاقة النووية والتخصيب والمفاعلات، لكن أن يكون رجل سياسة، يمكن ان يترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، فذلك أمر من الصعب تقبله.
فالرجل الذي ظل لسنوات على رأس الوكالة الذرية لم يتخذ موقفا واضحا يشير إلى انه استطاع أن يسيطر على تلك الوكالة ويبعدها عن الإملاءات السياسية للدول الكبرى، بل أنه كثيرا ما فاجأ العالم بتصريحاته المتناقضة مع وكالته، حول النووي الإيراني.
وآخر هذه التناقضات حدثت بالأمس، فقد قال البرادعي إن مفتشي الأمم المتحدة لم يعثروا على ما يثير القلق خلال زيارتهم الشهر الماضي لمنشأة تخصيب اليورانيوم السرية في مدينة قم الإيرانية، وعلى الرغم من هذه التطمينات فإن الوكالة ذاتها طالبت إيران بتوضيحات بشأن تجربة نوع جديد من الرؤوس النووية ذات انفجار داخلي مزدوج وهي تكنولوجيا متقدمة صنفتها الولايات المتحدة وبريطانيا بانها سرية.
وبعيدا عن ايران فإن البراداعي لم يفعل ما يشير إلى انحياز الرجل للقضايا العربية، فهو لم يعلن عن موقفه من أسلحة الدمار الشامل في العراق، التي كانت سببا للغزو الأمريكي، ولم يتخذ موقف حاسما إلا بعد أن أعلنت واشنطن أن المعلومات التي لديها في هذا الشأن لم تكن دقيقة، وبعد أن انتهت ولايته في الوكالة، ومن ثم راح يتحدث عن الفظائع التي جرت للشعب العراقي، لكن الغريب ان يظل محتفظا بتلك الآراء في ظل وجود إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
و يتحدث البرادعي عن امكانية ترشحه للرئاسة في مصر، وهو الذي قال قبل أكثر من شهر أنه لا يفكر في هذه القضية وليست من أولوياته، ويبدو ان البرادعي كان يفكر ويوازن بين رئاسة مصر وبين المشروعات التي يمكن أن تطرح عليه بعد خروجه النهائي من الوكالة، ومن الممكن انه اراد ان يضيف لنفسه مكانة جديدة، في حال التفاوض على أي عمل مستقبلا.
فليس هناك من "بريستيج" لمتقاعد أفضل من أن يظهر أمام العالم على انه شخص مطلوب في بلاده لتولي رئاسة الدولة.
ومن الواضح ان البرادعي يعلم جيدا ان دخولة بورصة الترشيحات للرئاسة المصرية ليس سوى محاولات للمعارضة، التي طرحت اسمه، للبحث عن منافس قوي يمكن ان يمثلها لخوض الانتخابات، لهذا اشترط أولا ضمانات "مكتوبة" لنزاهة الانتخابات، وهو شرط غريب، فليس هناك في الدستور المصري ما يمنح المرشحين مثل هذا الشرط، كما انه من المستحيل أن تتعهد الحكومة المصرية كتابيا بان تتم الانتخابات في جو من النزاهة، وإلا كانت بهذا الإجراء تدعم مرشحا غير مرشحها المحتمل، وهو في الغالب الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي لم يعلن عن موقفه بعد من الترشح لانتخابات الرئاسة.
ولأن الأحزاب المصرية المعارضة لن تقبل بأن ترشح أحدا من غير أعضائها، فإنها لن تقبل بضم البرادعي في لجانها المركزية العليا، وهو شرط دستوري للترشح، لذا فإن حديث البرادعي لا يفهم منه سوى انه مجرد بروبجندا أو "شو"، لتعزيز موقفه في التفاوض على العمل في أي مؤسسة بعد خروجه إلى "المعاش".