قوات إثيوبية تدخل الصومال والمحاكم تتعهد بالجهاد

دخل مئات الجنود الإثيوبيين إلى الأراضي الصومالية في تحرك يهدف إلى حماية الحكومة الصومالية الانتقالية التي تتخذ من مدينة بيداوة القريبة من الحدود مع إثيوبيا مقرا لها.
وكان اتحاد المحاكم الإسلامية الذي يسيطر على جل مناطق الصومال ويرفض نشر قوات أجنبية في البلاد قد تحدث عن توغل القوات الإثيوبية داخل الأراضي الصومالية.
ويقول بعض الخبراء إن إثيوبيا أرسلت بالفعل عدة آلاف من جنودها إلى الصومال لردع تقدم قوات المحاكم الإسلامية. وتشير مصادر أخرى إلى أن 20 ألف جندي إثيوبي أو نحو ذلك متمركزون على الحدود الإثيوبية مباشرة.
وقد عبرت إثيوبيا عن استعدادها للدفاع عن الحكومة الانتقالية إذا شن اتحاد المحاكم الإسلامية انطلاقا من مقديشو هجوما على المؤسسات الانتقالية الصومالية في مدينة بيداوة (250 كلم شمال غرب العاصمة).
وحذر وزير الإعلام الإثيوبي برهان هايلو من أنه "إذا تقدم الجهاديون باتجاه بيداوة والحدود مع إثيوبيا فإننا سندافع عن أنفسنا وسندافع عن الحكومة الانتقالية الصومالية".
وأضاف هايلو أن "الإسلاميين يحاولون فرض أنفسهم على بلد مجاور (أي إثيوبيا).. إنه تهديد للصومال ومنطقة القرن الأفريقي".
وقد جاء ذلك التحذير على خلفية تقارير تشير إلى أن قوات المحاكم الإسلامية تعد لمهاجمة الحكومة الانتقالية في بيداوة، وأن عناصرها المجهزة بنحو 30 آلية وصلوا إلى بلدة بوراكانا (40 كلم جنوب شرق بيداوة) التي تسيطر عليها الحكومة.
رد المحاكم من جانبه هدد اتحاد المحاكم الإسلامية بإعلان الجهاد ضد القوات الإثيوبية التي عبرت الحدود إلى الصومال.
وقال الشيخ مختار روبو الذي كلفه الاتحاد بتولي مهام الدفاع إن عناصر المحاكم سيطردون الإثيوبيين من الصومال وسيشنون "حربا جهادية ضدهم".
وفي وقت سابق تضاربت تصريحات مسؤولي المحاكم بشأن مهاجمة بيداوة.
أمام هذه التطورات عبرت عدة أطراف عن مخاوفها من أن تتحول المواجهة سريعا بين قوات المحاكم المتمركزة في مقديشو وبين الحكومة المؤقتة التي ليس لديها سلطة تذكر خارج بيداوة، إلى حرب واسعة.