استنادا إلى إحصاءات إسرائيلية مختلفة نشرتها صحيفة "ذي مركر the marker" الصهيونية الاقتصادية، يتبين أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 (قبل الربيع العربي) كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ثم ارتفعت فى أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل، أي بمقدار خمسة مليارات مقارنة بعامين سابقين (كانت تقدر ب61.5 مليار شيكل في 2009). وحتى عندما كان يقال إن الموازنة تبلغ 66 مليارا فقط عام 2011 كانت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية تشكك في هذا وتقول إن نفقات إسرائيل الأمنية أكبر بكثير من المعلن. وفي عام 2013 وعقب تولي الرئيس «محمد مرسي» رئاسة مصر، وانتشار القلق في الدولة العربية ونشر خطط لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء، ارتفعت الموازنة إلى 70 مليار شيكل. ولكن عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية بفعل عودة التنسيق الأمني مع المشير «عبد الفتاح السيسي» وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارا فقط، ولكن عقب حرب غزة الأخيرة 2014 طالبت وزارة الأمن الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها بمبلغ 18 مليار شيكل، بينها 7 مليارات لتغطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و11 مليارا لتغطية نفقات أخرى ليس من بينها أي ترتيبات عسكرية على الحدود المصرية بفعل التنسيق العسكري مع القاهرة، كي تصل إلى 70 مليارا مرة أخرى. وفي تقرير نشرته صحيفة «ذا ماركر» الصهيونية الثلاثاء 5 مايو الجاري قالت: «لولا انقلاب السيسي لزادت النفقات الأمنية الإسرائيلية بنسبة 40% على الأقل»، مشيره للدور الذي لعبه «السيسي» والانقلاب على الرئيس «مرسي» في تأمين الأوضاع الاقتصادية للصهاينة، في صورة إلغاء ترتيبات عسكرية مكلفة درأت تحديات حسب لها الصهاينة ألف حساب عقب وصول الإخوان للحكم. فبحسب تعليقات الخبراء الصهاينة، فقد «قلص الانقلاب في مصر، وما تبعه من وقوع بلاد النيل في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي من فرص نشوب حرب في المستقبل بين مصر وإسرائيل، وما حسن من البيئة الاستراتيجية لإسرائيل أن الانقلاب جاء في أعقاب تفكك الجيش السوري، وتقلص فرص تفرغ حزب الله لمواجهة إسرائيل في أعقاب تورطه في مواجهة الثورة السورية، ما سمح بإحداث تقليص على موازنة الأمن، وتوجيه المزيد من الموارد للمجالات المدنية». الاقتصاد الصهيونى بين «مرسي» و«السيسي» في أعقاب تولي الرئيس السابق «محمد مرسي» الحكم افترضت قيادة الجيش الإسرائيلي إن المواجهة بين إسرائيل ومصر باتت مسألة وقت، وهو ما جعل هيئة أركان الجيش تطالب بموازنة إضافية بقيمة 15 مليار شيكل (4.4 مليار دولار) في عام 2012، بحسب ما قاله «حنان جرينبيرغ» بصحيفة معاريف 28 يونيو 2012. فبعد أقل من 24 ساعة على إعلان فوز «مرسي»، وحتى قبل توليه مقاليد الحكم كشفت صحيفة معاريف أن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي طلبت من وزارة المالية بتحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن وذلك لتمويل متطلبات إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش والمكلفة بمواجهات التحديات الناجمة عن التحولات المتوقعة في السلوك المصري تجاه إسرائيل في المرحلة المقبلة، رغم أن هذه القيادة كانت تحظى بالاهتمام الأقل من بين قيادات الجيش الإسرائيلى الأخرى. وكانت أهم قضية تشغل بال الصهاينة هي احتمالات تخلي الإخوان عن اتفاقية كامب ديفيد واندلاع حرب، لذلك قال «ميراف أورلزروف» في صحيفة «ذي ماركير» حينئذ: «إن ضمان الحفاظ على هذه الاتفاقية يعد ركنًا أساسيًّا من أركان الأمن القومى الإسرائيلي، لأنه، وضمن أمور أخرى، يضمن عدم عودة إسرائيل للوضع الاقتصادي الكارثي الذي ساد بعد حرب 73 وقبل التوقيع على كامب ديفيد؛ حيث كانت موازنة الأمن تستحوذ على 47% من موازنة الدولة، بينما لم تتجاوز حصة الأمن في الموازنة عند تفجر ثورة 25 يناير 15.1% من الموازنة»، بحسب قوله. وقد أشارت لهذا دراسة إسرائيلية للمستشرق «ليعاد بورات» صدرت عن «مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية»، التابع لجامعة «بار إيلان»، ثاني أكبر الجامعات الإسرائيلية؛ حيث قالت إن الرئيس «مرسي» كان يعد العدة بصمت لإلغاء كامب ديفيد، وأن «مرسي» عمل وفق مخطط شامل ومتكامل يقوم على اقتناص الفرص لتوفير الأرضية لإلغاء الاتفاقية التي تمثل حجز الزاوية في نظرية «الأمن القومي» الصهيوني؛ بسبب دورها في تعزيز البيئة الاستراتيجية، وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي ونموه على مدى العقود الأربعة الماضية. وقد أظهرت التقديرات الأولية للتكلفة المالية لمتطلبات إعادة بناء القوة العسكرية في أعقاب فوز «مرسي»، كما قدمها وزير الخارجية الإسرائيلي السابق «أفيغدور ليبرمان» لحكومة «نتنياهو» الثانية تفوق العشرة مليارات دولار، كما قال المحلل الصهيوني «بن كاسبيت» في صحيفة معاريف 24 يونيو 2012. حيث طالب وزير الخارجية الصهيوني «أفيغدور ليبرمان» حينئذ، وعقب انتخاب «محمد مرسي» رئيسا بتدشين ثلاث فرق عسكرية جديدة، والدفع بها إلى الحدود مع مصر، وإعادة بناء قيادة المنطقة العسكرية المحاذية لمصر، علاوة على تطبيق خطط تقشف اقتصادية لتمكين تل أبيب من تمويل متطلبات تعزيز القوة العسكرية، وهي خطط جرى إلغاؤها لاحقا مع مجيء «السيسي». وبالمقابل قدم كل من «دان هارئيل»، الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش والجنرال «إيتان بن إلياهو»، الذي شغل منصب قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تصورا حول ما يتوجب على إسرائيل القيام في أعقاب فوز «مرسي» يكلف الخزانة الصهيونية 30 مليار دولار على الأقل، وكان هذا التصور الحربي الصهيوني الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت يوم 25 يوليو 2012 يتضمن الخطوات التالية: تشكيل فرق عسكرية جديدة، وزيادة عدد عناصر ألوية المشاة بشكل كبير. تعاظم الاستثمار في مجال التدريبات والمناورات التي تحاكي حروبا كبيرة في المستقبل وتراجع الاهتمام بالتدريب على العمليات الخاصة والنخبوية. تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية، سيما حول كل ما يتعلق بالأوضاع في مصر، سواء بواسطة شعبة الاستخبارات العسكرية أو الموساد. إعادة تشكيل قيادة المنطقة الجنوبية بشكل يتناسب مع التحديات التي قد تسفر عنها التحولات في مصر، مع التأكيد على إنه من المرجح أن تصبح هذه القيادة أهم مكون في الهيئات القيادية داخل الجيش. توسيع سلاح الجو الإسرائيلي وتعزيزه بالمزيد من أسراب الطائرات من مختلف الأنواع. الحاجة إلى بناء مطارات وقواعد جوية جديدة، توسيع القواعد القائمة، سيما في النقب. توظيف موارد مالية لتمويل الأنشطة العسكرية المتعلقة بمواجهة العمليات التي يمكن أن تنطلق من سيناء. وقد أعرب المحللون العسكريون الصهاينة، عقب الانقلاب على «مرسي»، عن سعادتهم بتولي «السيسي »رئاسة مصر ووصفوه بأنه: «يحسن البيئة الاستراتيجية ل "إسرائيل" بشكل غير مسبوق». وقال «رايبوبورت»، محلل إسرائيلي، إن ما يعجب محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب في نظام «السيسي»، هو مواصلته وتطويره الشراكة الاستراتيجية بين تل أبيب والقاهرة التي تكرست بعد عزل الرئيس «محمد مرسي»، وأن «العوائد الاستراتيجية التي ستجنيها "إسرائيل" من وجود السيسي في الحكم ستسمح لها بالتفرغ لمواجهة تحديات استراتيجية كثيرة». وللمقارنة بين تأثير حكم «مرسي» وحكم «السيسي» على الاقتصاد الصهيوني، تظهر الإحصاءات الاقتصادية الصهيونية تقلصا كبيرا في حجم الفاتورة الاقتصادية التي رأت إسرائيل إنه يتوجب عليها دفعها من أجل مواجهة حكم «مرسي»، مقابل التراجع عن دفع هذه الفاتورة بعد الانقلاب ووصول «السيسي» للحكم، وإن عادت للزيادة نسبيا بسبب تحديات أخرى في سوريا ولبنان وبسبب مخاوف سقوط نظام السيسي. مؤشرات موازنة الحرب الصهيونية ولرصد بعض مؤشرات موازنة الحرب الصهيوني من واقع الأبحاث والتقارير الصهيونية لمعرفة كيف تحسن الاقتصاد الصهيوني عقب اتفاقية كامب ديفيد ثك عقب انقلاب «السيسي» الذي نشير إلى ما يلي: عقب حرب عام 1973، وهزيمة الدولة الصهيونية، قررت حكومة جولدامائير عام 1974، مضاعفة حجم موازنة الأمن تقريبا لتبلغ 47% من الموازنة العامة للدولة و37% من إجمالي الناتج المحلي، لتغطية حجم النفقات التي تطلبتها عملية إعادة بناء الجيش "الإسرائيلي" وفرقه وألويته، سيما في الجبهة الجنوبية مع مصر في أعقاب الحرب. عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد تقلصت الموازنة الحربية الصهيونية وكمثال نشير لأن موازنة الأمن للعام 2011 بلغت بلغ 49.4 مليار شيكل (حوالي 12 مليار دولار)، ورغم أنها تعتبر أكبر موازنة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، فهي تمثل فقط 15.1% من الموازنة العامة للدولة الصهيونية، و6% من إجمال الناتج المحلي، الذي يبلغ 864 مليار شيكل (حوالي 201 مليار دولار)، وهذه أدنى نسبة تقتطعها موازنة الأمن من الناتج المحلي في تاريخ إسرائيل على الإطلاق، كما يقول المحلل الفلسطينى «صالح النعامي». مكن تقليص موازنة الأمن في أعقاب توقيع معاهدة كامب ديفيد، ثم في أعقاب عزل «مرسي»، إسرائيل من توجيه الموارد الذاتية والخارجية لتحسين اقتصادها وتوجيه الأموال لقطاعات الصناعة والصحة والتعليم والإسكان، أى إعادة بلورة جدول الأولويات الإسرائيلى بشكل مكن الصهاينة من الانطلاق لتنفيذ مشاريع ضخمة أسهمت في تحسن الاقتصاد الصهيوني. انهيار «السيسي» يقلص النمو بسبب المكاسب التي حققت الاقتصاد الصهيوني منذ مجيء «السيسي» للحكم، والعوائد الإيجابية التي يرصدها الإسرائيليون كنتاج للانقلاب على «مرسي»، يخشى قادة إسرائيل مما يتسرب من تقارير عن ضعف حكومة «السيسي» واحتمالات إسقاطها، فضلا عن مخاوف من إن تؤدي حالة عدم الاستقرار في مصر إلى تعاظم خطر الجماعات الإسلامية المسلحة، سواء في داخل مصر أو في سيناء وانطلاق هجمات صاروخية على إيلات. ولذلك يطالب قادة عسكريون ومحللون، بالاستمرار في الاهتمام بالبنية العسكرية الصهيوني لكي تتناسب مع التهديدات التي قد تظهر، مع زيادة الاستثمار في مجال تعزيز الوحدات الخاصة والاستخبارات والدفاعات الجوية وقدرات سلاح الجو، وذلك على حساب سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة. فهناك خوف حقيق، كما يقول «إيلي بردشتاين»، في صحيفة معاريف 4 يوليو 2013، من أن تتمكن الجماعات الإسلامية من السيطرة على سيناء في أعقاب حالة الفوضى التي يمكن أن تنتهي إليها الأوضاع في مصر، ومخاوف أكثر لو سقط حكم «السيسي» وانتشرت الفوضى في مصر وسيناء. وقد حذرت دراسة لمركز «أروشليم لدراسة المجتمع والدولة»، الذي يديره «دورى جولد»، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء الصهيونى «بنيامين نتنياهو»، من أن: «الزمن ليس لصالح السيسي وأن سقوطه يمس أمن إسرائيل القومي»، مشيرة لأدواره في محاربة الأفكار والحركات الإسلامية التي تعادي الدولة الصهيونية. وامتدح المركز ما قال إنه قرار نظام «السيسي» التخلص من كتب التراث الدينية التي تحث على الجهاد من المناهج التعليمية، مشيراً إلى أن «السيسي» جاد في القضاء على «مصادر التطرف الديني»، التى يستفيد منها «المتطرفون»، لكنه قال إن «الزمن لا يلعب لصالح عبد الفتاح السيسي وأنه في حال ظلت أوضاع مصر تحت حكمه على هذا النحو فإن فشله محقق، وهو ما سينعكس بشكل كارثي على الأمن القومى الإسرائيلي». بل ويتنبأ بأنه في حالة فشل نظام السيسي «ستنفجر الأوضاع ليس في مصر وحدها بل في جميع أرجاء العالم، وستحل الفوضى وستدفع إسرائيل ثمناً كبيراً لقاء ذلك». أيضا حذر المركز من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر، في ظل استمرار تزايد السكان، محذراً من أنه "لا يوجد ثمة أمل في أن يتمكن نظام السيسي من توفير مقومات الحياة لهذا العدد الكبير من الناس في ظل معدل بطالة 50%، وعيش قطاعات واسعة من المصريين تحت خط الفقر، و10-12% من المصريين يعانون من أمراض مزمنة، علاوة على مظاهر الفساد والبيروقراطية". واعتبر قرار السيسى إلغاء 80% من الدعم على السلع الرئيسية من "مخاطرة" تغضب الفقراء، كما أن المشاريع الضخمة، التي أعلن عنها مثل إقامة مدينة إدارية جديدة، "هناك شكوك في توفر الدعم المالي اللازم لها".
