نفي المتحدث باسم الخارجية المصرية مانشرته بعض الصحف الغربية حول مايتردد انه سيرد فى احد تقارير الاممالمتحدة عن دعم مجموعة من الدول - من بينها مصر - لاتحاد المحاكم الاسلامية فى الصومال وعن خروقات لحظرالسلاح المفروض من قبل مجلس الامن على الصومال. واعرب عن اندهاشه واستيائه الشديد لتضمين تقارير للامم المتحدة يعدها خبراء غربيون غير معروفة انتماءاتهم السياسية ادعاءات غير صحيحة. وقال إن جانب من الحقيقة والتى تم عن جهل تام من قبل هؤلاء بحقيقة ومنطلقات السياسة المصرية تجاه الصومال . واضاف أن مصر قد سمعت عن مثل هذه الافتراءات والادعاءات غير الموثقة والعارية من الصحة منذ عدة اشهر وبعثت بمذكرة احتجاج رسمية الى الاممالمتحدة ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن نفت فيها صحة هذا الكلام وقدمت اكثر من دليل على حيادية سياستها تجاه الصومال وحرصها على استعادة الاستقرار والامن الى الصومال فى اسرع وقت. كما اكدت مصر على حرصها من خلال اتصالاتها المستمرة مع كافة الاطراف الصومالية على استمرار الحوار بين تلك الاطراف وعدم اللجوء الى القوة او العنف لفرض وجهات النظر كما اكدت على التزامها الكامل بقرارات مجلس الامن ومقررات الشرعية الدولية . واخيرا دعا المتحدث كافة اجهزة الاممالمتحدة وخبرائها ووسائل الاعلام الغربية الى توخى الحذر فيما يتم تداوله من اخبار ومعلومات والتحقق من اية اتهامات يزج فيها باسماء الدول دون تحرى الدقة والحقيقة