في ظل عمليات الإرهاب التي ينفذها كيان العدو الصهيوني ضد فلسطين،شعبا و أرضا ومقدسات، وفي ظل تفشي الفتنة والإرهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري في أكثر من قطر عربي على أيدي حكومات عربية وغربية وخاصة منها حكومات الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وبريطانيا تشارك سبع (7) دول عربية من بينها تونس ودول المغرب العربي إلى جانب تلك الحكومات الغربية فى لقاء دولي يحضره قضاة وأمنيون يعقد في باريس وينتهي اليوم الأربعاء (28/04/2015) ويزعم تناول سبل مكافحة الإرهاب في "الشرق الأوسط ومنطقة الساحل" و في "جميع دول العالم التي تواجه التهديد الإرهابي"بحسب بيان المؤتمر. ويدوم هذا اللقاء الدولي، الذي ينعقد بمبنى “الكلية العسكرية” بباريس، ثلاثة أيام تفتتح أشغاله وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، على أن يُختتم اللقاء بخطاب لرئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" الذي تدعم حكومته علنا الإرهاب الصهيوني والتكفيري خاصة في سورية و ليبيا . والمفارقة أن الحكومات الغربية بمعية حكومات "عربية و إسلامية" تتعاون مع الإرهاب أكثر من مكافحته ، فكيف تشارك حكومات مثل تونس التي عانت وتعاني من الإرهابين الصهيوني والتكفيري في مؤتمر يشارك فيه الكيان الصهيوني قاتل أطفالنا و زارع الإرهاب في أقطارنا ومغتصب القدسوفلسطين وتدعمه بالمال والسلاح و بتعبئة التكفيريين حكومات الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا التي تشارك هي الأخرى في هذا المؤتمر؟ لقد كان على الحكومات العربية مقاطعة الكيان لا التعامل معه والتعجيل بإحياء "مكتب مقاطعة إسرائيل " الذي كان يعمل من دمشق الوفية والصامدة في وجه العدوان والذي أوقف نشاطه بعيد "معاهدة مخيم داود" الكارثية التي أبرمت سنة 1979 كما كان الأولى بالحكومات العربية ،استجابة لمواطنيها والتزاما بالمعاهدات العربية وبمركزية الصراع العربي - الصهيوني،أن تجرم أية علاقة بالعدو الصهيوني لا أن تطبع معه و تتوقف عن دعم الإرهاب الذي يدمر أقطارا عربية ويستهدف المقاومة الوطنية المكافحة ضد الاحتلال في فلسطين وتوقف العلاقات بعصابة الكيان الصهيوني وتحارب عصابات التكفيريين التي ترتكب جرائم المستفيد الوحيد منها دول الغرب والكيان الصهيوني. إن الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية تدين المشاركة العربية في مثل هذه المؤتمرات المعادية وتجدد موقفها المطالب بمقاطعة كيان العدو وتجريم التطبيع معه ومجابهة التكفيريين.