ترددت انباء من مصادر صحفية عن ان الصندل الغارق في مياة النيل بمحافظة قنا وكان يقل حمولة قدرها 500 طن فوسفات ينتمى الى القوات المسلحة وان هناك شبهة العمد في عملية اغراقه. ولفتت المصادر الانتباه الى ان جميع وسائل الاعلام بكافة انواعها المقروءة والمسموعة والمرئية اسرفت في تغطية الحادث لكن واحدة منها لم تجرؤ على ذكر مالك هذا الصندل ولا الاسباب التى ادت الى جنوحه واصطدامه بكوبري دندرة ما تسبب في غرقه ومن المسئول عن عدم معرفة الارتفاعات التى يجب ان يكون عليها اى صندل يمر بالنيل وهى معلومات شبه بديهية لسائقى الصنادل. واضافت المصادر ان تعليمات عسكرية صدرت بمنع التصريح باسم صاحب الصندل ورجحت احتمال ان يتم منع النشر في هذه الواقعة لمنع تحقيقات النيابة من التسرب للاعلام “المغرض”. وكان المهندس الاستشاري ممدوح حمزة قد كتب تدوينة اكد فيها ان كل طن فوسفات من الاطنان ال 500 الغارقة يحتوى على 125 كيلو كاديما ونسبة قليلة من اليورانيوم غير المنضب مؤكدا انهما مواد سامة وسقوطهما في النيل كارثة كبري الا انه عاد في اليوم التالى ليتراجع عن تلك التصريحات ونفي تأكده من وجود تلك المواد فوق الصندل , فيما اعتبره ابعض تراجعا بعد تعرضه لضغوط. وبشكو اهالى محافظة قنا من تغير واضح في طعم مياة الشرب فيما نبهت الوحدات الصحية عبر مكبرات الصوت في المساجد المواطنين بالقري الامتناع عن شرب المياة سواء تلك التى تصلهم داخل انابيب المياة او من خلال تلك التى يتم بيعها عبر السيارات بسبب التلوث القديم في شبكة مياة الشرب بالمحافظة واختلاطها بمياة الصرف الصحى والاتربة ونصحتهم بالعودة لحفر الابار ورافعات المياة “الحبشية”للتقليل من اثار التسمم , فيما ارتفعت بشكل ملحوظ تجارة المياة المعدنية. ورغم ان الجهات الرسمية تطلق منذ وقوع الكارثة تطمينات اعلامية عن انتشال الصندل وحل المشكلة الا ان الا ان الاهالى يؤكدون عدم صحة تلك المعلومات وان الصندل لا زال غارقا وان مياة النهر تغير لونها بشكل كبير الى الى اللون الابيض ثم جاء خالد فهمى وزير البيئة في نظام الانقلاب ليعترف ، إنه فقط تم انتشال 40% من الصندل الفوسفات الغارق بنهر النيل بقنا إثر اصطدامه بكوبرى دندرة العلوى حتى الآن، حيث تم استخدام أسلاك فى رفعه وتجزئته إلى عدة أجزاء نظراً لصعوبة انتشاله دفعة واحدة نتيجة التراكمات الطينية حول الصندل.