"المحكمة الدولية": من حقنا التحقيق في جرائم الحرب التي وقعت في فلسطين

قالت المدعية العامة في المحكمة الدولية لجرائم الحرب، فاتو بنسودا، إن الادعاءات الإسرائيلية حول عدم امتلاك المحكمة صلاحية التحقيق في جرائم الحرب التي وقعت في فلسطين، كاذبة.
جاء ذلك، في مقابلة أجراها أستاذ القانون الإسرائيلي، أيال غروس مع بنسودا، ونشرت في صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة.
وأوضحت بنسودا، أنه "منذ اللحظة التي منحت فيها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فلسطين صفة عضو مراقب، بات لزاما التعامل معها كدولة وفق معاهدة روما". وتابعت المسؤولة الدولية: "بالنسبة لمكتبي، فإن إمكانية انضمام فلسطين إلى معاهدة روما، كانت ممكنة دائماً انطلاقاً من مكانتها في الأمم المتحدة، مع الأخذ بالحسبان أن وثائق انضمام فلسطين لمعاهدة روما قد أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة". حسب العربي الجديد
وأعلنت بنسودا، أنها تدرك تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن أشارت إلى أن تكليفها قضائي، وأن كل ما بمقدورها فعله هو السعي لتطبيق القانون (الدولي)، من خلال الحرص على تطبيق معاهدة روما باستقلال تام وبدون أي تحيز، "كما فعلت لغاية الآن"، على حد قولها.
وأضافت بنسودا، في مسعى لطمأنة الإسرائيليين، قائلة: "أؤكد كمدعية، أن الاعتبارات السياسية لم ولن تلعب دورا عند اتخاذ قراراتي، فواجبي هو تطبيق القانون".
ومن أبرز ما ذكرته المدعية العامة بنسودا في المقابلة، الشق المتعلق بدور المحكمة الدولية في لاهاي، في حال قامت الدول نفسها (إسرائيل في هذه الحالة) بعمليات التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم الحرب. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل إعلان المدعي العسكري الإسرائيلي، داني عفروني، أن جيش الاحتلال سيقوم بنفسه في التحقيق في شكاوى وشبهات وقوع "تجاوزات"، وذلك لتفادي لجان تحقيق دولية ومقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات، بحجة أنها قامت بعمليات التحقيق ومعاقبة المسؤولين.