الخارجية الألمانية: حصر الأزمة في كلمة "الإبادة" لن ينهي حالة القطيعة بين تركيا وأرمينيا

صرح وزير الخارجية الألماني "فرانك والتر شتاينماير": "أن اختزال الجدل الدائر حول أحداث العام 1915 في استخدام بسيط لكلمة "الإبادة"، لن يساعد في إنهاء حالة القطيعة بين أرمينيا وتركيا"، في تصريحات أدلى بها أمس الجمعة، لمجلة "شبيغل" الألمانية.
وتابع الوزير الألماني قائلا: "بعض الذكريات المعقدة يمكن التعبير عنها بكلمة واحدة بشكل نادر"، رافضا استخدام كلمة "إبادة" لتوصيف تلك الأحداث، التي يزعم الأرمن أنها "إبادة عرقية" ارتكبت بحقهم.
وأكد "شتاينماير" أن السياسة الخارجية الألمانية، تضع ضمن أولوياتها تحقيق مصالحة بين تركيا وأرمينيا، بحسب قوله، معربا عن أمله في تطبيع العلاقات بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.
وقدّم، أمس العديد من الأحزاب السياسية في ألمانيا، إلى البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، مقترحات حول أحداث 1915.
وتقدم كل من حزب الخضر وحزب اليسار بمقترحين منفصلين للبرلمان الاتحادي، بشأن أحداث 1915، فيما طرح كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد المسيحي اقتراحًا مشتركًا.
كما زعم رئيس البرلمان الاتحادي "نوربرت لاميرت" - في كلمة له أمام النواب - أن "ما وقع في الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى؛ كان عبارة عن إبادة عرقية".
وقال لاميرت: "إن ألمانيا ليست مضطرة لتقديم دروس لأحد، حول كيفية تعامله من الأحداث التي تخص تاريخه، لكنها تسعى استنادًا إلى تجاربها لتشجيع الجميع على مواجهة التاريخ"، وفق تعبيره.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض "أرمن الأناضول" إلى عملية "إبادة وتهجير" حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.
كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وفي المقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.