روسيا تعرب عن أملها في استمرار تطور علاقاتها مع تركيا

أعرب "ديمتري بيسكوف" الناطق الإعلامي باسم الكرملين الروسي، عن أمله في استمرار تطور العلاقات الروسية - التركية، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس الاثنين.
وأوضح المسؤول الروسي، في تصريحاته أن الرئيس "فلاديمير بوتين" تلقى معلومات حول التصريحات التي أدلى بها نظيره التركي "رجب طيب أردوغان" بحق الدول التي أدلت بتصريحات وبيانات داعمة لمزاعم الأرمن حول أحداث العام 1915.
وتابع "بيسكوف" قائلا: "التعاون متعدد الجوانب يمثل أولوية قصوى لبلدينا، وذلك كما سبق وأن قلت. ونأمل في استمرار تطور العلاقات الثنائية بيننا في المستقبل كما كانت في الماضي، فهناك العديد من المشروعات التي تجمع بيننا، وأمامنا الكثير من العمل لكي ننجزه".
وجدد تأكيده على أن ذهاب الرئيس الروسي إلى العاصمة الأرمينية باريفان، وحضوره المئوية الأولى لمزاعم الأرمن حول أحداث العام 1915، "كان حدثا طبيعيا، ونحن لا نرى أن حدثا كهذا يمكنه التأثير سلبا على العلاقات التركية - الروسية".
وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أرسل رسالة الأربعاء الماضي، إلى فعالية أقامها اللوبي الأرمني في موسكو، حيث استخدم بوتين كلمة "الإبادة العرقية"، لتوصيف أحداث عام 1915.
كما أصدر البرلمان ومجلس الدوما الروسي، الجمعة الماضية، بياناً مشتركاً يدعم المزاعم الأرمنية حول الأحداث ذاتها، وجاء في البيان: "بمناسبة الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية، نتقاسم أحزان الشعب الأرمني الشقيق، والشعوب الاخرى التي تأثرت من الأحداث المأساوية إبان الحرب العالمية الأولى، وإن المشاكل التاريخية المعقدة، ينبغي حلها بالطرق السلمية والجهود الدبلوماسية من أجل سلام وأمن دائمين في العالم".
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض "أرمن الأناضول" إلى عملية "إبادة وتهجير" حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.
كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة عرقية ضد الأرمن.
وفي المقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.