بلغاريا تعتبر أحداث 1915 «إبادة جماعية»

وافق البرلمان البلغاري اليوم على قانون يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية"، ويعتبر أيضاً يوم 24 نيسان/أبريل من كل عام "يوماً لضحايا المجزرة" بزعمهم. ووافق على القانون 157 نائباً من أصل 193، فيما اعترض 36 نائباً.
وأكد "لطفي ميستان" - رئيس حزب حركة الحق والحرية الذي يشكل الأتراك غالبية أعضائه - في كلمته في البرلمان، على أنَّ الموافقة على القانون تؤثر على العلاقات مع "جارتنا تركيا".
وفي أثناء دعوة رئيس البرلمان "تزيتزكا تزاتشيفا" أعضاء البرلمان للوقوف دقيقة صمت، غادر نواب حزب حركة "الحق والحرية" البرلمان؛ احتجاجاً على موافقة البرلمان على القانون.
واقترح رئيس الوزراء البلغاري "بويكو بوريسوف" تغيير مصطلح "الإبادة العرقية" - الذي تقدم به حزب "أتاكا" اليميني، إلى مصطلح "إبادة جماعية"، بحسب ما علمه مراسل الأناضول من مصادر دبلوماسية.

وأكد رئيس مجموعة الصداقة التركية البلغارية "شعبان علي أحمد" لمراسل الأناضول؛ "بأن الموافقة على القرار ستلحق الضرر بالعلاقات التركية البلغارية حيث يعد خطأً تاريخياً".

يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم، تتمحور حول تعرض "أرمن الأناضول" إلى عملية "إبادة وتهجير" - حسب تعبيرهم - على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.

كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.

وفي المقابل دعت تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن؛ لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين. إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.