أموال صالح المهربة في 20 دولة.. والمخلوع يخفيها باسم أقاربه

ملف معاقبة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومجموعة من المحيطين به عائلياً وسياسياً، يمر في فترة حاسمة هذه الأيام، في ظلّ وصول معلومات ل"العربي الجديد" من داخل فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي، تكشف تفاصيل تطور الملف في ظل تعاون دول معينة في ملاحقة وتتبع ثروة صالح، المباشرة وغير المباشرة من جهة، ومحاولة دول أخرى حماية الرجل في إطار "صفقة" ما يتم الحديث عنها، تقضي بمقايضة أمواله في مقابل خروجه من البلاد وتخليه نهائياً عن العمل السياسي.
وأعربت لجنة الخبراء، قبل أيام، لكبار أعضاء مجلس الأمن، عن تذمرها من عدم تجاوب دول مجاورة لليمن بالكشف عن الحجم الفعلي لأموال صالح ونجله الأكبر أحمد لديها.
وكشف المصدر ذاته بأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بدت بعد عاصفة الحزم أكثر تجاوباً مع فريق الخبراء في الكشف عن أموال صالح الموزعة بين 20 دولة عربية وغربية، لافتاً إلى أن لجنة العقوبات تلقت قائمة بعناوين العقارات والشقق السكنية في كل من واشنطن ونيويورك التي كانت مسجلة في السابق بأسماء أبناء المخلوع، أحمد وخالد وصلاح، قبل أن يتم نقل ملكيتها قبل شهور إلى أشخاص آخرين من أقارب صالح وأصهاره، ولكن السلطات الأميركية لا تزال تتعامل مع هذه العقارات على أنها من الأموال المنهوبة بغض النظر عن هوية الأفراد المسجلة بأسمائهم.