ملف تفاعلى: اليمن تحتاج 11 مليار للإصلاح وعبدالله صالح ينهب 60 مليار

الأمم المتحدة التى إبتعدت عن مسارها بكل معانى الكلمة خرجت علينا اليوم لجنتها المكلفة بالعقوبات بتقرير عن اليمن ومدى إحتياجها وحجم الأموال المنهوبة وقال التقرير أن إجمالي ثروة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح تناهز 60 مليار دولار، وهو ما يفوق خمسة أضعاف الموازنة العامة للبلاد سنوياً.
وبحسب تقرير اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة صالح، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته
إلى ملياري دولار سنويا منذ عام 1978، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، إلى حين إجباره على التنحي في ثورة شعبية شبابية خرجت في 11 فبراير 2011، وأزاحته عن السلطة عام 2012.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.
وكانت مصادر في الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، قدرت في وقت سابق المبالغ المنهوبة، التي هربها نظام صالح خارج اليمن، بنحو 70 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير لجنة العقوبات الدولية، فإن أصل الأموال المستخدمة لتوليد ثروة المخلوع صالح، جاءت عبر جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.
وتطرق التقرير إلى الحديث أيضا عن أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه؛ سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.
وكان "العربي الجديد" قد أعد ملفاً سابقاً عن ثروات المخلوع صالح في نوفمبر 2014، وكشف فيه المحلل الاقتصادي اليمني، أمين الخرساني، أن صالح قام ببيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 20 مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة، والتي تحمل أسماء وهمية