تقرير أممي: عبدالله صالح جمع أكثر من 60 مليار دولار من ممارسات فاسدة

ذكر تقرير أعدته لجنة من الخبراء الأمميين أن "ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بلغت أكثر من 60 مليار دولار، جمعها من ممارساته الفاسدة وغير المشروعة"، خلال فترة توليه رئاسة البلاد منذ عام 1978 وحتي اجباره علي التخلي عن الحكم عام 2012، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
التقرير، الذي أشرف عليه مجموعة من الخبراء الذين عينهم مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2140، الصادر في 26 فبراير الماضي، لمراقبة تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على صالح وآخرين من كبار مساعديه، قال إن صالح تمكن عبر سنواته الطويلة التي حكم فيها اليمن من "جمع ملياري دولار سنويا، عبر حصوله علي رشاوي وهدايا مالية من شركات استكشاف النفط والغاز في بلاده، كذلك عبر اقامة شركات أعمال وهمية بمساعدة عدد كبير من رجال أعمال يمنيين وغير يمنيين".
وأوضح التقرير نشرته وكالة "الأناضول" أن الرئيس اليمني السابق "كان يطلب من كبريات شركات استكشاف النفط والغاز العالمية أموالا مقابل حصولها علي امتيازات الحفر والاستكشاف"، مشيرا الي أن "أموال الرئيس اليمني مخبأة حاليا في أكثر من 20 بلدا حول العالم" (لم يحددها التقرير).
ولفتت لجنة الخبراء، التي أعدت التقرير، إلى أنها "تقوم حاليا بإجراء تحقيقات بشأن تورط عدد من الشركات الخاصة والعامة داخل اليمن وخارجها، حيث يعتقد أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو المالك الحقيقي لها". لكن التقرير لم يشر بالاسم إلي أي من هذه الشركات.
وأشار تقرير لجنة الخبراء الي أن "أحد المصادر السرية تحدثت عن حيازة صالح عددا من جوازات السفر والهوية البديلة التي ربما تكون قد ساعدته في اخفاء أمواله خلال فترة توليه حكم اليمن".
كما أكد التقرير، الذي يبلغ 54 صفحة من القطع المتوسط، أن "الرئيس اليمني السابق تلقي مساعدات من خمسة رجال أعمال بارزين (لم يحددهم بالأسم ولم يكشف جنسياتهم) لنقل أمواله الي خارج البلاد".