مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وحثوا جميع الأطراف والجهات السياسية الفاعلة في اليمن، على "التوحد" خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، والحكومة الجديدة، و"المحافظة على دعم الاستقرار والأمن في البلاد".
وفي بيان صحفي صدر، مساء السبت بتوقيت نيويورك، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، أعرب أعضاء المجلس عن "دعمهم للرئيس عبده ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، وتشجيع جميع الأطراف على المشاركة بطريقة سلمية وبناءة في تعزيز عملية التحول الديموقراطي، المرتكزة على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والشراكة الوطنية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي".
وحث أعضاء المجلس جميع الأطراف في اليمن على "الالتزام بحل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف، والامتناع عن اية أعمال استفزازية لتحقيق أهداف سياسية، والالتزام الكامل بقرار المجلس رقم 2140 لعام 2014".
وأكدوا "اعتزامهم مراقبة الوضع في اليمن عن كثب، ورحبوا بالجهود التي يبذلها مستشار الأمين العام الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، بهدف مساعدة اليمنيين على إنجاز عملية التحول الديمقراطي والسلمي في البلاد".
ونوه البيان بقرار لجنة العقوبات التابعة للمجلس بخصوص تجميد أصول وتدابير حظر السفر التي تم فرضها على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء جماعة الحوثيين؛ وذلك بهدف تشجيع العملية السياسية السلمية في البلاد.
واعتمد مجلس الأمن الدولي قراره 2140 في فبراير / شباط الماضي، وقضي بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وفي أول تطبيق من نوعه لهذا القرار، أعلنت هذه اللجنة، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بتوقيت نيويورك، أن كل أعضاء المجلس الخمسة عشر وافقوا على إدراج أسماء الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم في القائمة السوداء.
ويخضع الثلاثة الآن لحظر عالمي على السفر ولتجميد لأصولهم.
وأصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس الجمعة، قرارا رئاسيا بتشكيل حكومة كفاءات برئاسة رئيس الوزراء المكلف، خالد محفوظ بحاح، مندوب اليمن السابق بالأمم المتحدة، وضمت هذه الحكومة 35 حقيبة وزارية.