قرار أممي لدعم عملية التغيير السلمي في اليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قرارا بالإجماع لدعم عملية التغيير السلمي باليمن.
ويقضي القرار رقم 2140 بتشكيل لجنة عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لبحث فرض عقوبات علي جميع الأطراف التي تسعي إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
ورحب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بن عمر باعتماد القرار، واعتبره رسالة قوية وواضحة من أعضاء مجلس الأمن الدولي يعبرون فيها عن دعمهم للتغيير السلمي في اليمن.
وقال مستشار الأمين العام - في تصريحات للصحفيين عقب اعتماد مجلس الأمن لقراره رقم 2140 اليوم- "إن القرار "يؤكد وقوف مجلس الأمن الدولي خلف عملية التغيير السلمي في اليمن،،كما يؤكد أيضا أن العملية الانتقالية التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم يتم استكمالها حتى الآن".
وتابع جمال بن عمر قائلا :"لكن القرار يعني أيضا وبوضوح أن "العملية الانتقالية في اليمن تتطلب بقوة طي صفحة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح".
ونوه إلي أن مجلس الأمن الدولي أرسل اليوم " "رسالة قوية إلى اليمنيين،مفادها أن المجلس يقف معهم ويدعم مشروعهم للتغيير السلمي والحكم الديمقراطي،وينذر المجلس في رسالته أيضا الذين يعرقلون عملية التحول أو يسعون الي تقويضها،بأنه سوف يخضعهم للمحاسبة. فقد أسس المجلس بقراره اليوم نظاما ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع،وهذا تطور كبير".
وأكد مساعد الأمين العام علي أن قرار مجلس الأمن "يعبر عن الطموحات المشروعة لليمنيين،بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل أحداث تغيير جذري وحقيقي في اليمن،كما أشاد القرار بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي،معربا أيضا عن التقدير لتضافر الجهود الدولية والإقليمية دعما لليمن، وتحديدا الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربي".