لا يزال التعنت مستمرا من قبل قوات أمن الانقلاب ضد حزب الاستقلال وقياداته؛ حيث أنهم لا يزالون قيد الاعتقال بلا تهم أو سبب قانوني واضح. وقد قامت نيابة الانقلاب بتجديد حبس كل من "أسامة الشافعي" أمين حزب الاستقلال بمحافظة الإسكندرية، ونجله "عبدالله الشافعي" أمين صندوق المحافظة ذاتها حتي جلسة يوم 27 من إبريل الجاري على ذمة التحقيق. وحضر كل من "أسامة" و "عبدالله" إلى سرايا النيابة العامة بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية وسط حراسة أمنية مشددة قادمين من سجن برج العرب غرب الإسكندرية. وقد أكد "أمين الشافعي" أمين اللجنة القانونية بحزب الاستقلال في محافظة الإسكندرية أن نيابة الانقلاب تجدد لمعتقلي الحزب بدون سؤالهم وأكد أنها قصة تعسف لم تنتهِ منذ بدأت باعتقال الشيخ أسامة الشافعي حين ذهب ليطمئن على ابنه الذي اعتقله الأمن الوطني من مقر عمله فاعتقلوه هو أيضا. وأكد "أمين" أن استمرار الانقلاب في سيناريو التجديد الذي لا ينتهي منذ عام تقريبا ولم يبت في القضية حتى الآن هل تحال للمحكمة أو يتم حفظها لانتفاء مقومات القضية فيها سواء من أدلة أو وقائع أو عقلانية الاتهام أو حتى الشبهة فضلا عن امتلائها بالمغالطات والتناقضات التي لا حصرله. وأضاف أمين اللجنة القانونية بحزب الاستقلال في محافظة الإسكندرية أن هذه القضية ومثيلاتها دليل دامغ على إفلاس رجال داخلية الانقلاب، وعدم تتبعهم لأصول عملهم، ومروقهم عن التام عن القواعد المهنية والقانونية، وهي دليل على خضوع جهة القضاء للقهر الأمني لأن استمرار حبس أناس لا ينبطق عليهم أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ولا توجد ضدهم أصلا أي شبهة جنائية بأي وجه من الوجوه. كما أكد أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدًا في الإجراءات لو استمر الحال على ما هو عليه والذي لا يقبله لا عقل ولا دين. يذكر أنه قد تم القبض على "عبدالله الشافعي" أمين صندوق حزب الاستقلال بمحافظة الإسكندرية يوم 28 إبريل عام 2014 بعد حصار مقار عمله أكثر من أربع ساعات بدعم من قوات عسكر كامب ديفيد . وفي يوم 29 إبريل 2014 ذهب والده "أسامة الشافعي" أمين حزب الاستقلال بالمحافظة للاطمئنان على نجله المقبوض عليه بلا تهمة أو دليل، والمودع بمديرية الأمن بمنطقة سموحة، وفور وصوله إلى هناك تم إلقاء القبض عليه ولا يزالان قيد التحقيق .