يعاني 5000 معتقل بسجون الانقلاب العسكري في مصر، ويواجهون خطر الموت البطئ من ضمن 40 آلف معتقل حتى الآن، حيث ارتقي اليوم، وليد علي طغيان "25 عاما- من السويس" شهيداً داخل سجن جمصة بسبب الإهمال في رعايته صحيا رغم إصابته بسرطان الكبد. ولحق "طغيان" ب خالد سعيد "48 عامًا" أحد ضحايا الإهمال الطبي، الذى توفى الأسبوع قبل الماضى فى سجن بنى سويف، إثر إصابته بنزيف حاد فى الكبد. كما يعانى المعتقل "محمد محمد الفلاحجى "59 عامًا"، يعمل مديرا عاما للتربية والتعليم بدمياط، تليفًا فى الكبد وتضخم فى الطحال، كما يعانى وجود تجمعات مائية فى معدته، فيما رفضت إدارة سجن جمصة دخول أية أدوية له منذ بداية الشهر الجاري. كوم الدكة نادر محمد جابر محمد "19 عامًا" أحد أطفال كوم الدكة يعانى بدوره من الانزلاق الغضروفي، والتبول اللاإرادي، ورغم ذلك تتعنت نيابة الإسكندرية فى إخلاء سبيله، أما عصام عقل "23 عاما"، مريض بفيروس سى، وأمن الإسكندرية يرفض إدخال الأدوية له. ويعد عصام سلطان والمستشار الخضيرى ومهدى عاكف ومحمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان والشيخ محمود شعبان والصحفي الزميل هاني صلاح الدين، أبرز الشخصيات السياسية المعتقلة بالسجون والتى تتعرض للإهمال الطبى. وكان عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- ضمن أكثر المعتقلين تعرضًا لتهديد حياته للخطر، حيث أنه تعرض لمضاعفات شديدة فى عموده الفقرى، إثر قيامه بعمليات جراحية قام به قبيل اعتقاله منذ أغسطس 2013. وقال أحمد أبو العلا ماضي -محامى سلطان- إن موكله تعرض على مدار الفترة الأخيرة لعدة مضايقات أثرت على حالته الصحية، حيث يعانى ألمًا فى ظهره نظرًا لإجرائه عملية فى الغضروف قبيل اعتقاله، واقتياده إلى سجن العقرب شديد الحراسة، مبينا أنه قام بتركيب 6 مسامير فى فقرات ظهره، الأمر الذى قد يؤدى إلى تضاعف حالته الصحية الفترة القادمة فى ظل استمرار المضايقات التى يتعرض لها. وأضاف محامى سلطان، أن العديد من المعتقلين الآخرين يعانون، كحالة المستشار محمود الخضيرى بسجن وادى النطرون، حيث يعانى مشاكل وأمراض كبر السن ولا يستطيع المشى بمفرده، مبينًا أن كل ما تفعله إدارات السجون فى التعامل مع القيادات بمنهج واحد هو منع الزيارات واستمرار التضييق عليهم داخل السجون. القومي لحقوق الإنسان وقال عبد الغفار شكر -نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان- إن تحركات المجلس تكون بناءً على بلاغات مقدمة من أهالى المعتقلين وغيرها من الحالات التى تم نشرها بالصحف والجرائد، لكنه على استعداد أن يتم التعامل مع الحالات التى يتم نشرها عبر المنظمات الحقوقية غير الرسمية، مؤكدا: "نتحرك بناءً على البلاغات وليس البيانات".