حكومة الانقلاب تبدأ الترويج لطرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار مايو المقبل

بدأت وزارة المالية مراجعة الإجراءات الفنية والعقود الخاصة بطرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2014 / 2015، بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المشاركة والمحامين الدوليين الممثلين للوزارة والحكومة فى هذا الشأن .
وتشمل الإجراءات اتصالات دولية مع جميع البنوك المشاركة والمحامين الدوليين، وقراءة العقود مجددًا قبل توقيعها نهائيا، والتشاور مع المحامى الدولى للوزارة والحكومة بشأن طرح السندات، وسط تأكيدات بعدم وجود شروط إصلاحية تخص هذه السندات مقارنة بقرض صندوق النقد الدولى، وفقًا لمصادر حكومية رفيعة المستوى.
وكشفت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن بدء الحملة الترويجية لإصدارالسندات مع المستثمرين الدوليين المشاركين فى الاكتتاب فى كافة الأسواق الدولية "الأمريكية / الأوروبية / الخليجية"، يوم 20 مايو المقبل، ومن المقرر أن تنتهى يوم 2 يونيو المقبل، وسط تأكيدات بالحصول على التمويل من السندات خلال نفس الشهر، لكنها لم تكشف سعر الفائدة والأجل الزمني للسندات، وقالت إن الطرح سيتم دفعة واحدة وليس على شرائح .
وأكدت المصادر فى "تصريحات خاصة" أن برنامج إصدار السندات الدولارية بالأسواق الدولية، يراعى فى الحسابات شهر رمضان المعظم، وموعد إقفال السنة المالية الحالية آخر يونيو المقبل، والأجازات الصيفية، مشيرة الى الحرص على تواجد البنوك المحلية فى عملية الطرح، حيث سيتم إشراك البنك الأهلى المصرى وبنك أبو ظبى الوطنى فى الطرح دون أية أتعاب تتحملها وزارة المالية .
وأشارت إلى عدم التقدم ببرنامج لاستئناف مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، رغم انخفاض العائد، مقارنة بطرح السندات، وقالت إن الصندوق يمنح التمويل بشروط ميسرة فى سعر الفائدة لمدة 5 سنوات لتمويل عجز الموازنة وميزان المدفوعات، بينما لا تجد هذه الشروط الإصلاحية حسب قول المصادر طرح السندات والتى تسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومستثمرين ومؤسسات للسوق المحلى .