الشيوخ الأمريكى يمنح "الكونجرس" قانون لقبول أو رفض الاتفاقيات النووية مع إيران

وافقت أمس الثلاثاء، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على مشروع قانون يمنح الكونجرس الحق فى إبداء رأيه - بالقبول أو الرفض- فى الاتفاق النهائي المزمع التوصل إليه خلال المحادثات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وتمت الموافقة على هذا المشروع الذي يطلق عليه اسم "كوركر- ميننديز"، ب19 صوتا - العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة -، وهو قانون لا يرمي إلى الموافقة أو رفض الاتفاق- الإطار النووي المبرم في الثاني من الشهر الجاري أبريل في سويسرا بين طهران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) -، وإنما يهدف إلى إعطاء الكونغرس حق النظر في الاتفاق النهائي مع إيران في حال توصل الأطراف المعنية إليه في نهاية يونيو المقبل.
وثمة خلافات كبيرة في وجهات النظر بين الرئيس "باراك أوباما" وعدد كبير من أعضاء الكونغرس في مقدمتهم الجمهوريون الذين ينظرون بعين الريبة والشك للاتفاق، ويشعرون بعدم الأمان تجاه إيران.
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن الرئيس "باراك أوباما" مستعد لتوقيع الصيغة الحالية من مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية "بوب كوركر" الذي ذكر في تصريحات سابقة - أي قبل التصويت- أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على صيغة مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على منح الكونجرس مهلة قدرها 30 يوما لمراجعة الإتفاق مع إيران - وسيكون أمامه ثلاثة خيارات: إما التصويت على قرار يصادق على الاتفاق أو التصويت على قرار يعرقل الاتفاق أو الامتناع -، كما يلزم الإدارة الأمريكية أيضا بضرورة إطلاع الكونغرس بشكل دورى ومنتظم على مدى التزام إيران ببنود هذا الاتفاق فى المستقبل - على أن يكون ذلك مرة كل 90 يوما-.
ووفق القانون فإن الرئيس الأمريكي عليه أن ينتظر بين توقيع الاتفاق النهائي ورفع العقوبات الأمريكية التي تبناها الكونغرس في السنوات الأخيرة بحق إيران، أي سيكون بمقدوره رفع العقوبات التي أقرتها الرئاسة فقط، أما عقوبات الكونغرس فستبقى كما هي.
وفي حال تقديم مشروع القانون إلى الكونغرس بعد 9 يوليو المقبل، فإن مدة الفترة التي سيحتاجها الكونغرس لإبداء رأيه ستصبح ثانية 60 يوما - حيث كانت في البداية 60 يوما وخفضها مشروع القانون إلى 30 -.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضاؤه لمناقشته ومن ثم إقراره أو رفضه في جمعيته العمومية