أكدت مصادر في النيابة العامة بالعاصمة اليمنية، صنعاء، عن إحالة ملف الرئيس عبدربه منصور هادي وشخصيات سياسية وحزبية أخرى إلى النيابة العامة بتهمة "الخيانة العظمى"، مضيفين أن هذه الإحالة جاءت بتوجيه من النائب العام اليمني. وتوقع مراقبون قانونيون، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن تتم إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام أجهزة القضاء العسكري باعتبار هادي يحمل صفة عسكرية، وينتمي للجيش اليمني برتبة مشير. ويشمل الملف إحالة شخصيات سياسية وحزبية يمنية رافق بعضهم عبدربه منصور هادي في القمة العربية الأخيرة، إضافة إلى الأمين العام في حزب "الإصلاح"، الفرع السياسي لجماعة الإخوان، عبدالوهاب الآنسي، والقيادي محمد قحطان. ومن المقرر أن ينظر جهاز القضاء الجنائي في الملف، وفقا لإجراءات قانونية مستعجلة، لخطورة الجريمة التي ارتكبها المتهمون المتضمنة طلب وتعزيز التدخل السعودي الأمريكي في البلاد، وتأثيرها على أمن واستقرار اليمن وتدمير بنيته التحتية العسكرية والمدنية. وتوقع محامون يمنيون أن تباشر النيابة العامة السير في إجراء إحالة هادي وبعض المسؤولين إلى المحاكم المختصة بدءا من أمس الأربعاء، وصدور أحكام قضائية بحقهم تصل للإعدام أو السجن المؤبد.