أحال النائب العام في الجمهورية اليمنية ملفًا يتهم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي، المقيم في الرياض، وعددا من الشخصيات السياسية والقيادية بالخيانة العظمى، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء. وقدم ملف الاتهام بالخيانة مجموعة من المحامين اليمنيين كما يظهر في الوثيقة التي نشرها موقع "المشهد اليمني"، ويقول مهتمون بالشأن السياسي اليمني أن المحامين قدموا هذا الملف بطلب مباشر من جماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت وسائل إعلامية مقربة من الحوثيين إن "إجراءات التحقيق والمحاكمة ستتم أمام أجهزة القضاء العسكري باعتبار الرئيس المستقيل ينتمي للجيش اليمني ويحمل صفة عسكرية برتبة مشير". وأشارت إلى أن "المتهمين الآخرين والذين ظهروا خلف الرئيس المستقيل في القمة العربية الأخيرة ويباشرون إلى جانبه خيانة البلاد بطلب وتعزيز التدخل والعدوان السعودي الأمريكي فمن المقرر نظر قضيتهم أمام أجهزة القضاء الجنائي وفقا لإجراءات قانونية مستعجلة بالنظر لخطورة وجسامة الجريمة وتأثيرها سلبا على سيادة واستقرار أمن وسلامة مواطني وأراضي ومنشآت الجمهورية اليمنية". ورجحت المصادر أن تباشر النيابة العامة الجزائية السير في إجراءات احالة الرئيس المستقيل والمذكرين إلى المحاكم المختصة ابتداء من اليوم، ومن المتوقع صدور أحكام قضائية بحقهم تصل للإعدام أو السجن المؤبد.