الحركة الشعبية تهدد البشير بضغوط دولية لضمان تنفيذ توصيات مؤتمر جوبا

هددت الحركة الشعبية المعارضة للحكومة السودانية في الجنوب باللجوء إلى المجتمع الدولى لضمان تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جوبا للقوى السياسية فى السودان، وأكد الأمين العام للحركة الشعبية المتمردة فى جنوب السودان، باقان أموم أنه سيتواصل مع المجتمع الدولى لدفع الحكومة إلى تنفيذ قرارات المؤتمر.
وأوضح أن اللجان الخاصة بالمؤتمر ركزت نقاشها حول خمسة محاور أساسية تتعلق بقضايا التحول الديمقراطى والسلام، العلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، معربا عن قدرة الأحزاب السياسية على تنفيذ القرارات التى تؤكد ضرورة بلورة إجماع وطنى حول دارفور لإنهاء الصراع بصورة عادلة من وجهة نظره.
وأضاف زعيم الحركة الشريكة فى الحكومة المركزية مع حزب البشير، أن الحركة ستعقد اجتماعا مع حركات دارفور المسلحة يضم كل أطراف النزاع.
ومن المقرر أن يتم التصويت على انفصال الجنوب السوداني في استفتاء يجري عقده مطلع 2011، حيث حزب البشير 75 بالمئة من الأصوات كحد أدنى للقبول بانشقاق الجنوب، فيما تطالب الأحزاب الأخرى بأن يكون الحد الأدنى 50 بالمئة فقط.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم ترشيح الرئيس عمر حسن البشير لفترة رئاسية جديدة في انتخابات العام المقبل، الذي تعهد بدوره بالسعي لتحقيق الديموقراطية في البلاد، واعدا بانتخابات حرة ونزيهة.
وأوضح الرئيس السوداني خلال افتتاح المؤتمر العام الثالث لحزب المؤتمر الوطني في الخرطوم، التزام حكومته بالمواثيق التي وقعتها مع الأطراف السياسية في البلاد بضمنها عقد انتخابات رئاسية وتشريعية بمواعيدها المحددة عملا باتفاقية نيفاشا.
وأكد البشير إن المرحلة المقبلة ستشهد الاستفتاء لتقرير مصير جنوب البلاد، معربا عن التزامه "بالتحول الديموقراطي وإنفاذ التعددية السياسية وأن تجرى الانتخابات دون تسلط من أحد ودون تزييف لإرادة أحد."
وفي سياق آخر، هدد نحو 20 حزبا سياسيا بمقاطعة أول انتخابات ستشهدها البلاد منذ أكثر من عشرين عاما إذا لم ينفذ الرئيس عمر البشير سلسلة إصلاحات ويضع حدا للنزاع فى إقليم دارفور غربى البلاد. ودعا ممثلو الأحزاب فى إعلان جوبا الصادر عن المؤتمر إلى "تعديل كل القوانين المرتبطة بالحريات والتحول الديمقراطى" فى السودان بما ينسجم مع الدستور الانتقالى.
وطالب "إعلان جوبا حول الحوار والتفاهم الوطنى" الذى وقعته الأحزاب، بالتوافق حول نتائج الإحصاء المشكوك فيها، وهو الإحصاء الممهد لتحديد الدوائر الانتخابية، وطالب أيضا بإنهاء الحرب الأهلية المتواصلة فى دارفور منذ عام 2003، كشرط مسبق للمشاركة فى الانتخابات.