رؤوس الفساد تتصاعد.. بنك "بلوم مصر" فوق القانون ورقابة البنك المركزى لا قيمة لها

دعوى قضائية لإلغاء الترخيص لاستخدامه مستندات بنك مصر رومانيا

البنك خدع هيئة الاستثمار بتقديمه مشروع تعديل النظام الاساسى ببنك مصر رومانيا منتقصا- ليستفيد من مزايا البنك الاول
- يمارس نشاطه بسجلين تجارىين وبأرقام قيد مختلفة و ببيانات تم تفصيلها خصيصا من أجل عيونه
-تلاعبه " بلوم " مكنه من الحصول على مستندات رسمية تظهره بأنه امتدادا لبنك مصر رومانيا ليس بنك جديد حتى يتمكن من أستخدام مستندات البنك القديم للاستيلاء على اموال العملاء المصريين بالمخالفة لاحكام القانون
- التعديلات فى المواد الاساسية لبنك مصر رومانيا اصبحت 96% راس مال اجنبى فى بنك بلوم مصربدلا من 43% راس مال اجنبى فى بنك مصر رومانيا دون ذكرها فى السجل التجارى
- تعديلات بلوم بالخداع مكنته من أستغلال السجل القديم لبنك مصر رومانيا وعدم الخضوع لقانون تملك الاجانب للاراضى والعقارات
- تربح واستولى على اراضى وعقارات فى اماكن شديدة الحساسية مثل شرم الشيخ دون تغيير هذة النسب فى السجل التجارى
بقلم : على القماش
الاقتصاد فى اى بلد هو المحرك الاول لاهم الامور فى المجتمع سواء السياسية او المجتمعية فاقامة الدولة للمشروعات او انقاذ المواطن من الفقر او تقديم الرعاية الاجتماعية وغيرها وغيرها كلها شبكة ترتبط بالاقتصاد
ولذا عندما ينخر الفساد فى اى مرفق اقتصادى فأنه يؤثر بصورة سلبية وبشكل سريع ، يخشى منه انتقال العدوى الى مرافق اخرى وينقلب على الوطن كله
واذا كانت البنوك على قمة المرافق الاقتصاديةا فان خطرالفساد بها هو قمة الخطر حيث وصل الفساد قبل ثورة يناير حد بيع بنك الاسكندرية بتراب الفلوس . ونحن نعرض للفساد فى بنك اخر وهو بنك بلوم مصر
عزبة"بلوم"
بداية نشير الى ان بنك بلوم مصر تم إنشاؤة بعد شراء بنك لبنان والمهجر لاسهم بنك مصر رومانيا وبناءا عليه تم تأسيس بنك بلوم مصر ولأستكمال الشكل القانونى لبنك بلوم مصر تم عمل جمعية عمومية غير عادية لبنك مصر رومانيا فى 18 يناير عام 2006 وذلك للموافقة على تعديل بعض مواد النظام الاساسى لبنك مصر رومانيا متضمنا تغيير المؤسسين و تغيير الاسم فى المادة الاولى والثانية من النظام الاساسى
وطبقا لما جاء فى هذة الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر رومانيا , أنشئ كيان جديد اسمه بنك بلوم مصر كما نصت المادة الاولى والثانية من مواد النظام الاساسى بعد التعديل فى محضر الجمعية ذاتها وتمت الموافقة عليها بالاجماع0
ولكن الذى حدث كان مفاجأة غير متوقعة من بنك بلوم مصر( البنك الوليد ) حيث أنه قام بتقديم مشروع تعديل النظام الاساسى ببنك مصر رومانيا الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتقصا منه المادة الاولى التى تتعلق بتأسيس هذا البنك وقدم باقى المواد الاخرى التى تمت الموافقة عليها فى الجمعية العامة غير العادية
ففى المادة رقم ( 1 ) ذكر الاطراف المشترى منها ، ولم يوضح القائمون بالشراءاكتفاءا
بذكرهم فى الجمعية العمومية الاولى ، بينما المفروض ان يذكرهم فى السجل وفى الجمعية العمومية ( فى مشروع التعديل ) ولكنه وجد الصياغة خطا فلم يذكره وتجاهل وجود خطأ دون تصحيحه وذلك حتى يتمكن من أستخدام مستندات البنك القديم للاستيلاء على اموال العملاء المصريين بالمخالفة لاحكام القانون .
الغرض مرض
الغرض من ذلك ان يظهربنك بلوم مصر( البنك الوليد) كأنة هو نفس البنك القديم بنك مصر رومانيا والذى أنقضى فعليا طبقا للتعديلات التى نصت عليها الجمعية العامة غير العادية ووافقت عليها بالاجماع
ونتيجة لهذا التلاعب فقد تحققت اغراض غير مشروعة للبنك ومنها
1- صدر القرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم 46/ع لسنة 2006 فى 19 فبراير 2006 بشأن الترخيص بتعديل بعض مواد النظام الاساسى لبنك مصر رومانيا بدءا من المادة الثانية الخاصة بتغيير اسم البنك من مصر رومانيا الى بلوم مصر ، ودون ان يتضمن المادة الاولى التى تبين أن بنك بلوم هو بنك وليد مؤسس وفقا لتعديل نص المادة الاولى ، وهذا يعنى بان الذى حدث هو تعديل اسم فقط مخالفا بذلك للحقيقة .
2- قام مؤسسوا بنك بلوم مصر بأستخدام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية نفسها ودون الانتظار لصدور موافقة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وأدخلوا انفسهم فى سجل تجارى بنك مصر رومانيا حتى يتم ايهام المتعاملين مع البنك أنه هو ذات البنك .. وهذا غير صحيح قانونيا وفعليا على الرغم من ان محضر التصديق على الجمعية مبين به أنه لا تنفذ القرارات الواردة فى الجمعية إلا بعد موافقة الهيئة وصدور قرارها المرخص بالتعديل .
وللايضاح فقد تقدموا بالقيد الى السجل التجارى بتاريخ 24يناير2006 فى حين ان الموافقة صدرت من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى 19 فبراير 2006وهذا مخالف للقانون لان البنك لا يجوز له ان يقيد نفسه فى السجل الا بعد موافقة هيئة الاستثمار اى لا تنفذ قرارات الجمعية الا بعد الموافقة ، و لا تنفذ قرارات الجمعية الا بعد موافقة هيئةالاستثمار وبغير ذلك يكون هناك تواطؤ من السجل التجارى0
التلاعب في الميزانية وتزوير السجلات
3- نصت المادة الخامسة من ذات الجمعية العامة غيرالعادية على ان مدة بنك بلوم مصر هى خمسون عاما تبدأ من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، بينما أن مدة بنك مصر رومانيا كانت خمسون عاما بدا من تاريخ نشر قرار تأسيسه فى الجريدة الرسمية والذى تم سنة 1977 الآمر الذى يؤكد ولادة كيان جديد هو بنك بلوم مصر
وبناءا على ما سبق فقد تمكن بنك بلوم مصر على ان يحصل على مستندات رسمية تظهره بأنه امتدادا لبنك مصر رومانيا وليس بنك جديد رغم انه لم يكن موجودا فى مصر عام 1977
كما ان ذلك مكنه ايضا من أستخدام توكيلات عامة كانت صادرة من العملاء الى بنك مصر رومانيا ( البنك القديم ) وذلك على أساس ان بنك بلوم مصر هوامتدادا لبنك مصر رومانيا وهذا مخالف للقانون .. علما بان هناك قضايا متداولة فى هذا الشان أمام المحاكم المصرية .
والاخطر ايضا ان نسبة راس المال الاجنبى فى بنك بلوم مصرلم تتغير فى السجل التجارى حيث انها وفقا للتعديلات فى المواد الاساسية لبنك مصر رومانيا اصبحت 96% راس مال اجنبى فى بنك بلوم مصربدلا من 43% راس مال اجنبى فى بنك مصر رومانيا .
قنبلة تملك الاجانب
لم يتم تغيير هذة النسب فى السجل التجارى وهذا بغرض أن يتمكن البنك من أستغلال السجل القديم لبنك مصر رومانيا وعدم الخضوع لقانون تملك الاجانب للاراضى والعقارات ، وبذلك تمكن البنك من التربح والاستيلاء على اراضى وعقارات على مستوى الجمهورية ، وفى اماكن شديدة الحساسية مثل شرم الشيخ (تملك عقارا استخدمة كفرع للبنك) وذلك دون وجة حق بالمخالفة للقانون حيث أنة يظهر بموجب المستندات التى حصل عليها أنه شركة مصرية تزيد نسبة راس المال المصرى فيها عن 50% وهذا غير صحيح .
ومن المنطقى فى مثل هذه الحالة لتمرير الفساد ومخالفة القانون ان يقوم بنك بلوم مصر بانفاق اموالا طائلة كهدايا وعطايا الى الفاسدين اصحاب النفوس الضعيفة الموجودين فى الجهات الرسمية سواء الرقابية او الخدمية الذين يساعدونه على الحصول على مستندات رسمية فى ظاهرها سليم ولكنها تخالف الحقيقة ، يستخدمها فى التحايل على القانون المصرى أمام الجهات الرسمية0
- بنك بلوم مصر مازال يستخدم مستندات بنك مصر رومانيا منذ بداية تأسيسة حتى الان أى منذ عام 2006 ونحن فى عام 2015 وهوما يعنى عدم وجود رقابة حقيقية وفى حالة وجودها اما تكون مهملة او متواطئة
مهزلة...بنك يعمل بسجلين
- بنك بلوم مصر يمارس نشاطة بأثنين سجل تجارى بأرقام قيد مختلفة صادرة من نفس مكتب السجل التجارى ويحتوي كلاهما على بيانات تم تفصيلها خصيصا من أجل عيون بلوم مصر0
- بنك بلوم يشتري ويبيع الاراضى والعقارات بحجة الاستيداء العينى ، أى سداد عينى لمديونيات العملاء مثل ان يكون عميلا عليه ديون فيقوم البنك بنقل ملكيته لنفسه ، والمفروض فى هذه الحالة وفقا للمواد القانونية الخاصة بالبنوك الاجنبية البيع بمزاد جبرى وفورى ، ولكن ما يحدث فى الواقع ان البنك ياخد الارض بدون تقييم مستغلا تمكنه من سجن العميل ، ومع الضغط عليه يقوم باخذ الاراضى او العقارات بدون عمل تقييم او مزاد بالمخالفة للقانون و الذى يحدد ملكية البنوك الاجنبية باماكن لمزاولة النشاط واخرى لسكن العاملين به ، ولا يتملك غير ذلك البنك المركزى و قانون تملك الاجانب للاراضى والعقارات0
ما حدث يطرح عشرات التساؤلات وعلامات التعجب .. كيف حدث ويحدث كل هذا منذ تأسيس البنك عام 2006 وحتى اليوم عام 2015 ؟ واين رقابة البنك المركزى على تصرفات هذا البنك " مصر بلوم " ؟ واين رقابة الاجهزة المعنية فى الدولة هلى السجل التجارى ؟ واين قانون تملك الاجانب للعقارات ؟ وماذا لو حدث انهيار للبنك دون ايضاح كامل للمشترين فى السجلات ، اليس فى هذه الحالة يجبر البنك المركزى على سداد حقوق العملاء ؟